قال محمد عبدالغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أجندة التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري بالمجلس تتضمن قانون تطوير القطاع العقاري، إلى جانب قانون التعامل على مخالفات البناء، وتم الانتهاء من مناقشته تمهيدًا لعرضه بالجلسة العامة للمجلس، بالإضافة إلى تعديلات في قانون المناقصات والمزايدات وأخيرًا قانون العلاقة الإيجارية.

وأوضح "عبدالغني" خلال كلمته بمؤتمر "ثقة"، أن السوق العقاري يواجه كثير من التحديات في مقدمتها ارتفاع تكلفة البناء، بعد ارتفاع أسعار الخامات، وأن هناك منافسة حقيقة بين المطورين العقاريين في الوحدات المعروضة، وهناك تحدي مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك أزمة، وأن كثير من المطورين لا يلتزموا بمواعيد التسليم، وأن قانون التطوير العقاري المعروض على مجلس النواب سيناقش ذلك، لتنظيم عملية البيع في القطاع العقاري بشكل عام لضمان حقوق المواطنين والمطورين أيضًا وسيُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال كلمته بمؤتمر "ثقة" العقاري، أن مطوري العقارات وضعوا حلول لأزمة ارتفاع أسعار الوحدات عن طريق تسهيل الأقساط وعدد الشهور.

وأوضح "عبد الغني" أن تنظيم التمويل وفتح عملية بيع العقاري المصري، مفاتيح ازدهار وانتعاش القطاع في مصر، وأن الدولة دخلت كمنافس لدعم القطاع العقاري وبيع وحدات متوسطة التكلفة.