بالصور.. محافظ الإسكنتدرية: تنفيذ 3 حملات إزالة لعقارات مخالفة بحي شرق
الجمعة 18/أغسطس/2017 - 12:38 م
شيماء الدالي
طباعة
شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بضرورة القضاء على ظاهرة البناء المخالف في المهد، وعدم السماح للمقاولين المخالفين بالتمادي في المخالفة، وبيع الوحدات للمواطنين، مؤكدا على أهمية إيقاف هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين، وتشكل ضغط كبير على شبكات البنية التحتية والمواصلات.
من جانبه شن اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق، حملة للإيقاف أعمال البناء المخالف، والتحفظ على معدات ومواد البناء، حيث توجهت الحملة للعقار بمنطقة "العوايد"، تم فك شدة خشبية بالدور الثالث، والتحفظ على كمية من الأخشاب، وكذا العقار بمنطقة "العوايد"، وتم فك شدة خشب بالدور الثاني، والتحفظ على كمية من الخشب مختلفة المقاسات والأطوال.
هذا وتوجهت حملة ازالة من الحي، للعقار بمنطقة "فلمنج"، وتم إزالة الدورين الخامس عشر والسادس عشر، وإزالة حوائط داخلية 10 شقق.
يأتي هذا في إطار حرص المحافظة، على استعادة هيبة الدولة، وفرض دولة القانون، ومنع تمادي المقاولين المخالفين في بناء العقارات المخالفة.
الجدير بالذكر تدعو محافظة الإسكندرية، المواطنين إلى عدم التعامل سواء بالبيع أو الشراء مع هذه العقارات المخالف، التي يمكن أن تعرض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما طالب أعضاء مجلس النواب إلى تعديل قانون البناء، ليتم تغليظ العقوبة ليس فقط على صاحب العقار الذي عادة ما يصعب الوصول إليه، لكن على كل من يشارك في بناء هذه العقارات أو يتعامل معها سواء بالبيع أو الشراء أو التأجير.
من جانبه شن اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق، حملة للإيقاف أعمال البناء المخالف، والتحفظ على معدات ومواد البناء، حيث توجهت الحملة للعقار بمنطقة "العوايد"، تم فك شدة خشبية بالدور الثالث، والتحفظ على كمية من الأخشاب، وكذا العقار بمنطقة "العوايد"، وتم فك شدة خشب بالدور الثاني، والتحفظ على كمية من الخشب مختلفة المقاسات والأطوال.
هذا وتوجهت حملة ازالة من الحي، للعقار بمنطقة "فلمنج"، وتم إزالة الدورين الخامس عشر والسادس عشر، وإزالة حوائط داخلية 10 شقق.
يأتي هذا في إطار حرص المحافظة، على استعادة هيبة الدولة، وفرض دولة القانون، ومنع تمادي المقاولين المخالفين في بناء العقارات المخالفة.
الجدير بالذكر تدعو محافظة الإسكندرية، المواطنين إلى عدم التعامل سواء بالبيع أو الشراء مع هذه العقارات المخالف، التي يمكن أن تعرض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما طالب أعضاء مجلس النواب إلى تعديل قانون البناء، ليتم تغليظ العقوبة ليس فقط على صاحب العقار الذي عادة ما يصعب الوصول إليه، لكن على كل من يشارك في بناء هذه العقارات أو يتعامل معها سواء بالبيع أو الشراء أو التأجير.