"المحامين": لدينا تحفظات وملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية
الجمعة 18/أغسطس/2017 - 07:38 م
فتحي المصري
طباعة
اعلنت نقابة المحامين عددًا من الإجراءات العاجلة؛ استعدادا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بتكليفات من سامح عاشور، نقيب المحامين.
وكلف "عاشور"، الموقع الرسمي للنقابة بإرسال نسخة إلكترونية من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمحامين، تحمل من خلال الهاتف النقال، تسهيلا على المحامين، لطرح آرائهم عن التعديلات وملاحظاتهم عليها بشتى الوسائل.
وقال نقيب المحامين، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية سيكون المحور الرئيسي لمؤتمر المحامين السنوي العام، الذي يعقد في مدينة بورسعيد من الفترة 10 إلى 13 سبتمبر المقبل، للخروج بتصور شامل عن القانون وتعديلات، ثم إرساله إلى مجلس النواب.
وكشفت مصادر مطلع داخل نقابة المحامين أن النقابة لديها كثير من التحفظات والملاحظات على بعض المواد المعدلة بمشروع القانون، خاصة أنها تخالف دستور 2014 من بينها حقوق المتهم فى مرحلة التقاضي والتحقيق،خاصة فيما يتعلق بحق المتهم في الاتصال بمحاميه وذويه، وعرضه على النيابة فور القبض عليه، مؤكدًا أن النقابة تتمسك بكفالة حقوق المتهم فى التواصل مع محاميه.
كما قالت المصادر، إن النقابة تسعى لوضع حصانة خاصة للمحامين من خلال بند يمنع حبس أو احتجاز المحامي في الاتهامات التي يتم تحريرها بأقسام الشرطة إلا إذا كان فى حالة تلبس، لافتًا إلى أن هذا الأمر يمنع وجود البلاغات الكيدية، ويكفل أجواء مناسبة للمحامين لممارسة دورهم كشريكًا للعدالة، هذا بالإضافة إلى حذر حبس محامي فى قضايا سب أو قذف اثناء حضوره فى الجلسات أثناء المرافعة وفقا للمادة 178 بالدستور.
وأكدت المصادر، أن النقابة تتمسك بالمادة 54 بالدستور التى تؤكد على ضرورة حضور المحامين مع المتهمين، مشيرًا إلى أنه لا يجوز البدء مع المتهم منذ القبض عليه التحقيق أو إحالته للجنايات إلا بحضور المحامي وفى حال مخالفة هذا الأمر تكون الإجراءات باطلة.
وكلف "عاشور"، الموقع الرسمي للنقابة بإرسال نسخة إلكترونية من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمحامين، تحمل من خلال الهاتف النقال، تسهيلا على المحامين، لطرح آرائهم عن التعديلات وملاحظاتهم عليها بشتى الوسائل.
وقال نقيب المحامين، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية سيكون المحور الرئيسي لمؤتمر المحامين السنوي العام، الذي يعقد في مدينة بورسعيد من الفترة 10 إلى 13 سبتمبر المقبل، للخروج بتصور شامل عن القانون وتعديلات، ثم إرساله إلى مجلس النواب.
وكشفت مصادر مطلع داخل نقابة المحامين أن النقابة لديها كثير من التحفظات والملاحظات على بعض المواد المعدلة بمشروع القانون، خاصة أنها تخالف دستور 2014 من بينها حقوق المتهم فى مرحلة التقاضي والتحقيق،خاصة فيما يتعلق بحق المتهم في الاتصال بمحاميه وذويه، وعرضه على النيابة فور القبض عليه، مؤكدًا أن النقابة تتمسك بكفالة حقوق المتهم فى التواصل مع محاميه.
كما قالت المصادر، إن النقابة تسعى لوضع حصانة خاصة للمحامين من خلال بند يمنع حبس أو احتجاز المحامي في الاتهامات التي يتم تحريرها بأقسام الشرطة إلا إذا كان فى حالة تلبس، لافتًا إلى أن هذا الأمر يمنع وجود البلاغات الكيدية، ويكفل أجواء مناسبة للمحامين لممارسة دورهم كشريكًا للعدالة، هذا بالإضافة إلى حذر حبس محامي فى قضايا سب أو قذف اثناء حضوره فى الجلسات أثناء المرافعة وفقا للمادة 178 بالدستور.
وأكدت المصادر، أن النقابة تتمسك بالمادة 54 بالدستور التى تؤكد على ضرورة حضور المحامين مع المتهمين، مشيرًا إلى أنه لا يجوز البدء مع المتهم منذ القبض عليه التحقيق أو إحالته للجنايات إلا بحضور المحامي وفى حال مخالفة هذا الأمر تكون الإجراءات باطلة.
