قامت نقابة الأطباء، اليوم السبت، برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة تحت رقم 61750 لسنة 71 قضائية.

وطالبت الدعوى، الحكم بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة اعتبارًا من عام 2015 وحتى 2017، والتى قررت احتساب جميع الحوافز على أساس مرتب 30-6-2015، مما يعد تجميدًا للأجور.

وتم الاستناد إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1235 بتاريخ 26122016، بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد للمادة رقم 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015، تأسيًا على الآتى:

1- قانون ربط الموازنة العامة للدولة لا يجوز أن يخالف قوانين موضوعية فى غير الحالات الاستثنائية.

2- قانون ربط موازنة الدولة هو قانون مؤقت لعام واحد، وبالتالي لا يخرج عن كونه عملا إداريا حظى بموافقة السلطة المختصة له، وهو ما لا يسبغ عليه وصف القانون من الناحية الموضوعية، وبالتالي يتعين عليه مراعاة القوانين القائمة فعلا بمقتضى السلطة التشريعية بحيث لا تجوز مخالفتها.

3- نص المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20152016، لا يعدو أن يكون استصحابًا للحكم المستحدث لقانون الخدمة المدنية، بدون أن يستصحب المشرع المزايا ذاتها والمعاملة المالية المتميزة التي قررها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث إن الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لم تطرأ عليه زيادة إلا بمقدار العلاوة الدورية المقررة والتى لا تتجاوز بضع جنيهات.

فتثبيت قيمة الحوافز والبدلات يشكل إخلالًا بالإعتبارات التى دعت إلى وضع النظم الوظيفية الخاصة للعاملين ببعض الجهات سواء بموجب قوانين أو لوائح وظيفية خاصة، حيث أن قانون الخدمة المدنية يحتوى مميزات مالية غير موجودة بالنظم الوظيفية الأخرى.