عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا، اليوم الأحد؛ لبحث الموقف الحالى للمسودة النهائية لمشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحى الشامل بحضور وزراء الصحة والمالية، ويأتى ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتوفير خدمة صحية متميزة بما يضمن تطبيق آلية رقابة فعالة على جودة تلك الخدمات والارتقاء بها وفقًا لأحدث المعايير المتعارف عليها دوليًا.

وتم استعراض تقرير يتضمن كافة الإجراءات والخطوات، التي تم اتخاذها فى إطار إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تم بحث عدد من الملاحظات المرتبطة بالدراسات الاكتوارية، وعدد من المقترحات الخاصة بتطبيق القانون عمليًا.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة انتهاء وزارتي الصحة والمالية من الملاحظات النهائية التي تم ابدائها خلال الاجتماع، مشددًا على أهمية استكمال ما يلزم؛ تمهيدا للموافقة عليه فى صورته النهائية واستكمال الاجراءات القانونية لاستصداره فى أقرب فرصة.