أكد يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن الدولة تحاول منع ظاهرة الإتجار بالأراضي والشقق السكنية، مشددًا على أهمية وضع حد لتلك الظاهرة التي تستغل الفقراء وأصحاب الطبقات الوسطى.

وقال "المغاي"، في تصريحات له، اليوم الأحد، إن إرتفاع أسعار الوحدات المطروحة بمشروعي "دار مصر، سكن مصر"، نتيجة إرتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة الشركات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تجار الأراضي والشقق السكنية يستغلون الناس بطرق غير مشروعة، مما يعد مخالفة للقانون، مطالبًا المسئولين بمنع تلك الظاهرة.