قال الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اليوم الأحد، إن مادة الطوارئ بالدستور بها تقييد للسلطة التنفيذية حيث شددت المادة 154 من الدستور، على أن إعلان حالة الطوارئ يكون لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وأكد فوزي في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا فيه تقييد، خصوصا في حالة وجود ما يستدعي غير ذلك، مثل حالات الإضرار بالأمن والاستقرار، وحالات الحرب وغيرها من الأمور، التي تستوجب إعلان حالة الطوارئ.