هاجم المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، قرار المجلس القومى للمرأة بمنعها من العمل الحزبى والسياسى، مؤكدًا أن القرار يعد خرقًا للدستور الذي كفل لها حرية التعددية الحزبية والسياسية.

وقال قورة، في بيان له، اليوم الاثنين، إن إقصاء المجلس عضوات الفروع المنتميات للأحزاب السياسية من المجلس وإلزامهن بتقديم استقالاتهن من الأحزاب يعد تجريفًا وتهميشًا لدور المرأة حزبيًّا وسياسيًّا.

وأشار قورة، إلى أن الدستور نص فى مادته الخامسة على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسؤولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين في الدستور.

واستشهد "قورة" بالمادة 11 بالدستور والتى تنص على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور