قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الاثنين، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/17 - 2020/19) تستهدف تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5 بالمائة بنهاية السنة المالية الجارية، و6 بالمائة بنهاية السنة المالية 2020/19، وذلك مقارنة بحوالي 4 بالمائة بنهاية السنة المالية المنقضية.

وفي إطار عرض أهم الأهداف الكلية، أوضحت الوزيرة، خلال كلمتها بجلسة نقاشية مع الصحفيين الاقتصاديين حول منظومة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر عقدت بالإسكندرية، أن الخطة تستهدف أيضا زيادة معدل الاستثمار من 15.6 بالمائة تقريبا في السنة المالية المنقضية إلى حوالي 16 بالمائة بنهاية السنة المالية الجارية، وحوالي 17.2 بالمائة بنهاية السنة المالية 2020/19.

كما تستهدف الخطة، بحسب كلمة الوزيرة التي ألقاها عنها الدكتور خالد زكريا، مستشار الوزيرة لشئون الإصلاح الإداري، زيادة الصادرات من 20.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية إلى 22.5 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجارية، وأكثر من 30 مليارا بنهاية السنة المالية 2020/19.

أما معدل البطالة الذي بلغ 12.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية، فقالت الوزيرة إن الخطة تستهدف خفضه إلى حوالي 11.5 بالمائة بنهاية السنة المالية الحالية، و9.7 بالمائة بنهاية السنة المالية 2020/19.

وأضافت أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة بسعر السوق (بالأسعار الثابتة الثابتة لعام 2017/16) يبلغ نحو 3556.7 مليار جنيه عام 2018/17 وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 4.6 بالمائة، مقارنة مع 3400.3 مليار جنيه في السنة المالية الماضية، على أن يصل إلى 3745.2 مليار جنيه في 2019/18، و3958.7 في 2020/19.

وقالت إن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2018/17 في حدود 646 مليار جنيه، مقارنة بنحو 530 مليار جنيه استثمارات متوقعة في 2017/16، وهو ما يعني زيادة معدل الاستثمار من نحو 15.6 بالمائة في 2017/16 إلى حوالي 15.9 بالمائة في 2018/17، ومن المستهدف أن يصل معدل الاستثمار إلى 16.7 بالمائة عام 2019/18 ثم 17.2 بالمائة عام 2020/19.

وأضافت أن الاستثمارات العامة المستهدفة 45 بالمائة من جملة الاستثمارات المستهدفة وفي حدود 288 مليار جنيه، في حين تمثل استثمارات القطاع الخاص المستهدفة 55 بالمائة من جملة الاستثمارات المستهدفة وفي حدود 358 مليار جنيه.