علاقة "أردوغان وغيزي بارك" غير شرعية
الأحد 19/يونيو/2016 - 06:08 م
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أن مشروع إعادة تطوير ساحة تقسيم الشهيرة في إسطنبول، والذي تسبب بحركة احتجاج عنيفة مناهضة للحكومة في يونيو 2013، سيتواصل تنفيذه رغم رفض المجتمع المدني.
وقال في خطاب علني في إسطنبول إن "المشروع الذي يجب أن نركز عليه بشجاعة هو حديقة غيزي في ساحة تقسيم. سنقيم فيها مبنى تاريخيًا .
وكان أردوغان يتحدث عن مشروع عقاري متنازع عليه في وسط الجزء الأوروبي من مدينة إسطنبول، يتألف من مجمع سكني وتجاري يعيد بناء ثكنة عثمانية قديمة تعود للقرن التاسع عشر، على أن يتم بناء مسجد قريب منه أيضًا.
وأضاف الرئيس التركي: "إذا أردنا حماية تاريخنا، علينا إعادة بناء هذا المبنى التاريخي، سنعيد تشييده".
وفي نوفمبر 2012، أعطت بلدية مدينة إسطنبول، التي يمارس حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان نفوذه عليها، الضوء الأخضر لمشروع تطوير ساحة تقسيم بما يشمل تحويله إلى منطقة للمشاة وهدم حديقة غيزي الصغيرة التي تحده.
لكن تحركات نفذها عدد من الخبراء البيئيين والقمع الشديد لهم من قبل الشرطة في يونيو 2013، أديا إلى موجة من الاحتجاجات العنيفة ضد النزعة الاستبدادية للحكومة التي تتولى السلطة منذ عام 2002.
وادي الاحتجاج الشعبي إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وجرح الآلاف. وما زالت منعت السلطات التركية كل التجمعات في ساحة تقسيم وفرقتها الشرطة بشكل منهجي بالقوة.
وتم تعليق العمل بمشروع تطوير تقسيم بعد أعمال الشغب، لكن القضاء التركي اعترف في يوليو 2015 بحق السلطات المحلية بتنفيذ المشروع المثير للجدل.
وقال في خطاب علني في إسطنبول إن "المشروع الذي يجب أن نركز عليه بشجاعة هو حديقة غيزي في ساحة تقسيم. سنقيم فيها مبنى تاريخيًا .
وكان أردوغان يتحدث عن مشروع عقاري متنازع عليه في وسط الجزء الأوروبي من مدينة إسطنبول، يتألف من مجمع سكني وتجاري يعيد بناء ثكنة عثمانية قديمة تعود للقرن التاسع عشر، على أن يتم بناء مسجد قريب منه أيضًا.
وأضاف الرئيس التركي: "إذا أردنا حماية تاريخنا، علينا إعادة بناء هذا المبنى التاريخي، سنعيد تشييده".
وفي نوفمبر 2012، أعطت بلدية مدينة إسطنبول، التي يمارس حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان نفوذه عليها، الضوء الأخضر لمشروع تطوير ساحة تقسيم بما يشمل تحويله إلى منطقة للمشاة وهدم حديقة غيزي الصغيرة التي تحده.
لكن تحركات نفذها عدد من الخبراء البيئيين والقمع الشديد لهم من قبل الشرطة في يونيو 2013، أديا إلى موجة من الاحتجاجات العنيفة ضد النزعة الاستبدادية للحكومة التي تتولى السلطة منذ عام 2002.
وادي الاحتجاج الشعبي إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وجرح الآلاف. وما زالت منعت السلطات التركية كل التجمعات في ساحة تقسيم وفرقتها الشرطة بشكل منهجي بالقوة.
وتم تعليق العمل بمشروع تطوير تقسيم بعد أعمال الشغب، لكن القضاء التركي اعترف في يوليو 2015 بحق السلطات المحلية بتنفيذ المشروع المثير للجدل.