سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، لـ"حسن هيكل"، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، الحديث للدفاع عن نفسه، في جلسة اليوم من قضية "التلاعب بالبورصة".

وقال "هيكل"، بأنه الثابت من المستندات المقدمة بالحافظة المقدمة من جانبه، أن وقت إبرام صفقة شراء صندوق "حورس 2" لأسهم البنك الوطني، لم يكن يشغل حينها منصب رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس القابضة، أو العضو المنتدب بها.

وتابع في ذات النقطة، بأنه في تلك الأثناء كان مجرد عضو في مجلس الإدارة، ولم يكن مالكًا للحق أو سلطة التوجيه للشركات التابعة للمجموعة القابضة لشراء هذه الأسهم أو غيرها، وهو ما هو ثابت بمحضر إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 16 ابريل 2006، موضحًا بأن واقعة الشراء كانت في مارس 2006، وانه لم يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة الا في مارس 2007.

وفنًد "هيكل" الاتهام المُسند إليه بتوجيه 4 شركات تابعة لـ"هيرميس"، قائلًا بأن إثنتين من تلك الشركات الواردة بقرار الاتهام "لا وجود لهما من الناحية القانونية"، موضحًا بأن الإدعاء وجه له توجيه شركات: "هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ المالية وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة".

ليؤكد بأن شركتي "هيرميس لإدارة المحافظة المالية والسمسرة"، ليس لهما وجود، مستندًا في تأكيد قوله على ميزانية الشركة القابضة ومراقب الحسابات، والتي لم يرد فيها أي ذكر للشركتين، ليُضيف الى دفعه بشهادة من "مصر للمقاصة"، والتي أكدت على أن شركتي "شركة هيرميس للوساطة وهيرميس لإدارة الصناديق"، لم يشتريا أية أسهم من البنك الوطني، من 1996 حتى 2016.

وتابع "هيكل"، حديثه مؤكدًا على ان تقرير الخبير أثبت أن من اشترى الأسهم لصالح صندوق "حورس 2"، كانت الشركة العالمية، وهي ليست تابعة على الإطلاق لشركة هيرميس القابضة، ولم يثبت ان من هذه الأسهم تم شراءها بمعرفة اية من الشركات التابعة لهيرميس القابضة، وتابع بأن السجل التجاري لشركتي "هيرميس للوساطة وإدارة الصناديق"، لم يرد بها اسمه.

وتابع مستندًا على مستند قدمه للمحكمة، وهو شهادة سجل تجاري لصندوق "حورس 2"، مختوم بختم النسر من وزارة الخارجية، مصدق من سفارتنا ببريطانيا، لكون الصندوق مقره هو جزر العذراء البريطانية، ليؤكد بأن المستند أثبت انه ليس له علاقة بالصندوق، وأشار "هيكل" بأن التقرير التكميلي أثبت ان "صندوق حورس 2" كان "حسن النية"، وكان سند ذلك أن حصيلة بيعه ذهبت للمستثمرين وليس للمتهمين المحالين بالقضية.

واختتم "هيكل"، حديثه للمحكمة بشكرها على سماعه، مُلخصًا واقعة الاتهام المسندة إليه بتشبيه عضو مجلس الإدارة بـ"الخفير"، الذي يُعين لرعاية قطعة الأرض، في حين أنه لا يملك أي تصرف بشأنها، لأن ذلك هو اختصاص صاحب الأرض نفسه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.