قدم ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، بلاغ رسمي للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد مرتضى منصور، الرئيس الحالي للنادي، وهاني زادة، عضو مجلس إدارة النادي، طالب فيه بالتحقيق فيما تضمنه البلاغ من وقائع تتعلق بتهريب أموال النادي، وعدم إيداعها بأرصدة النادي لدى البنوك، وإيداعها بحسابات خاصة بالمخالفة للقانون.

وحمل البلاغ رقم 9637 لسنة 2017 عرائض النائب العام، وجاء نصه كالتالي:

"تتحصل وقائع الشكوى في أنه صدر لصالح الشاكي ممدوح عباس، عدة أحكام قضائية نهائية ضد رئيس الزمالك بصفته، تضمنت إلزام النادي بأن يؤدي للشاكي قيمة المبالغ المالية المبينة بمنطوق الأحكام".

وأضاف: "حيث تقدم الشاكي ممدوح عباس لتنفيذ تلك الأحكام عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، وذلك من خلال الحجز على أرصدة النادي المودعة لدى المصرف المتحد والبنك الأهلي والبنك التجاري، وبعد استيفاء الإجراءات اللازمة للحجز، أفادت البنوك المحجوز عليها بأن أرصدة نادي الزمالك بالحسابات لدى البنك لا تفيد لسداد المبالغ المقضي بموجبها تلك الأحكام، وهو ما أصاب الشاكي ببالغ الضرر".

وأكمل البلاغ: "في أكثر من حديث، أذاع المشكو في حقه مرتضى منصور، أن أرصدة النادي جاوزت 800 مليون جنيه، الأمر الذي يقطع بأن المشكو في حقه الأول بتهريب أموال النادي وعدم إيداعها في أرصدة النادي لدى البنوك الرسمية، وإيداعها في حسابات شخصية خاصة بالمخالفة للقانون".

وأوضح: "حيث إنه نما إلى علم الشاكي ممدوح عباس، أن أموال النادي، بخاصة العملة الأجنبية، يتم إيداعها بالحساب الشخصي للمشكو في حقه الثاني هاني زادة، وما ينتج عنها من فوائد، ويتم السحب منها بمعرفته، وبلغت هذه الأموال ملايين الدولارات".

وجاء في نهاية البلاغ: "وحيث إن الواقعة تمثل جريمة تهريب أموال النادي، حيث إنه لم يودعها بأرصدة النادي لدى البنك المفتوح لديه حساب النادي، وإنما أودعها في الحساب الشخصي للمشكو في حقه هاني زادة، بالمخالفة للقانون واللوائح، باعتبار أموال النادي مال عام لا يجوز إيداعها في حسابات خاصة، وهو أمر يخرج هذه الأموال من حيز المراقبة من قبل الدولة وهو ما يؤدي إلى العبث بتلك الأموال وإهدارها".