أعرب النائب محمد المتولي أبو العنين، عضو مجلس النواب، عن رفضه لمطالب البعض بعدم مناقشة قاتوت العدالة الانتقالية داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن تلك المطالب ليست منطقية، وأنه على الرغم من اكتمال تشكيل مؤسسات الدولة إلا أنها ما زالت حتى الآن في مرحلة انتقالية تتطلب مناقشة لقانون العدالة الانتقالية.

وأضاف أبو العنين، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن هذا القانون يضمن الكثير من الحقوق للشعب المصري، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الحقائق، ومحاسبة أي مسؤول يتورط في قضايا فساد، إضافة إلى تأكيده على صرف تعويضات لأي مواطن يتعرض لأذى بسبب العنف الذي يسود المجتمع في المراحل الانتقالية للحكم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدستور أعطى الحق للبرلمان لمناقشة قانون العدالة الاجتماعية وأي قانون آخر يرغب البرلمان في مناقشته، لافتًا إلى أن البرلمان سيدرس القانون بما يتناسب مع مصالح المواطن المصري والدولة المصرية.