واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، الاستماع لمرافعات الدفاع في قضية "التلاعب بالبورصة"، حيث استمعت لمرافعة دفاع المتهم التاسع و الأخير بأمر الإحالة "حسين لطفي".

وأشار الدفاع، في مستهل مرافعته، إلى أن أمر الإحالة نسب إليه بالاشتراك مع المتهمين من الأول حتى الرابع في عدد من الوقائع، في حين أن أمر الإحالة حينما أشار لاتهامات المتهمين من الأول أو الرابع لم يذكر اسم موكله، ولم يشر إليه بصفته شريكا.

وتابع في هذا السياق، لافتا إلى أن رئيس اللجنة الفنية، لم يستند على اتفاق مكتوب، ليوجه تهمة الاتفاق و المساعدة بين موكله و المتهمين الآخرين، ذاكرا في هذا الصدد أقوال رئيس اللجنة نفسه، والذي قال إن الاتفاق لم يكن مدونا، ولكنه تم الاستدلال عليه.

ونفى الدفاع أي منفعة تعود على موكله بشأن بيع البنك الوطني لمستثمر إستراتيجي، مشددا على أنه لا يملك أسهم بالبنك ولا شأن له بالبيع مستخدما تعبير "مش فارقة معايا".

وفنًد الدفاع ما يُسند لموكله بالمساعدة في "إخفاء معلومة جوهرية" بخصوص بيع أسهم البنك، مشددا على أن المُشرع عرف المعلومة الجوهرية وهي المعلومة التي يكون لها تأثيرًا ملموسًا على القرار الاستثماري للعميل، ليقول إن بيع الأسهم لا ينطبق عليه ذلك، حيث أن البورصة "بيع و شراء" بالأساس، والبيع و الشراء هو أمر مفترض في البورصة منذ بدء التعامل فيها.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.