أعلنت الدولة عن تصالحها مع رجال الأعمال الهاربين خارج الدولة بعد ثورة يناير، وذلك بسبب ركود الوضع الاقتصادي في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تناقض كبير بين أهداف الثورة وبين قرار الدولة مما جعل البعض يتساءل عن فكرة الدولة عن هذا القرار المتناقض مع ثورة أقيمت لنصرة المظلومين وجلب حقوق المواطنين، ومع فعل الدولة العكس وهو التصالح مع الفاسدين والسارقين لحقوق المواطنين.

وأكد بعض الخبراء أن هذا القرار جاء ضد الدستور والعرف، والبعض الآخر الدولة "كانت محتاجه الفلوس" وآخرون، يجب أن يكون هناك عقوبات اقتصادية علي هؤلاء.

تتصالح مع من سرق الوطن..

استنكر الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تصالح الدولة مع رجال الأعمال الهاربين وعلى رأسهم حسين سالم، والذي تصالحت معه الدولة منذ فترة مقابل جزء مالي من ثروته.

وقال "دراج" في تصريحات خاصة لـ "المواطن"، "الآن الدولة تتصالح مع من سرقوا أموال الوطن، ولكن هذا الأمر يرسخ لكثير من رجال الأعمال فعل مع فعلوه رجال الأعمال في العهد القديم، وأنهم سيسرقون بمبدأ مهو كده كده الدولة هتتصالح معايا".

فكرة لا تطابق فكر الدولة..

وأضاف أن فكرة تصالح الدولة مع الفاسدين من رجال الأعمال لا يتطابق مع فكرة الدولة أيضًا في التعامل مع المواطنين وجلبها حقوقهم، متسائلًا "من أين تأتي بحقوق المواطنين ومن أين لا تحاسب من سرقوا ونهبوا حقوق المواطنين؟".

موقف قانوني..

علق عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والقيادي السابق بالتحالف الشعبي، على براءة رجل الأعمال حسين سالم، وتصالح الدولة معه بسداد جزء من ثروته للدولة، وموقفه القانوني بشأن إلزام الدولة بعقد هذا الصلح للاستفادة من "سالم" بجزء ولو بسيط من أموال الدولة.

محمد رشيد..

وقال "شكر"، في تصريحات خاصة لـ "المواطن"، إن الدولة تصالحت مع الكثير من رجال الأعمال التي توجد عليهم أحكام قضائية، مثل محمد رشيد، مؤكدًا أن الدولة تسير في خطة واضحة نحو مصالحة رجال الأعمال ومحاولة فتح باب من الاستثمار معهم من جديد، لفتح أسواق العمل.

وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن كل من فعل جريمة يجب أن يُعاقب عليها، ويجب على الدولة التصالح مع هؤلاء إذا كان في صالحها.

شق أدبي وآخر واقعي..

قال الدكتور محمد محي الدين القيادي السابق بحزب غد الثورة، إن تصالح الدولة مع رجال الأعمال وعلى رأسهم حسين سالم، له شقّين، الأول شق أدبي وهو من أفسد ونهب وسرق يجب أن يحاسب، والشق الواقي أن الدولة كانت في احتياج لهذا الأموال بشكل كبير، واسترداد جزء منها علي الأقل.

عقوبات إقتصادية..

وتابع "محيي الدين"، "يجب تعديل القانون الحالي الذي يسمح بالتصالح مع رجال الأعمال الحالي، وأن يكون به عقاب اقتصادي يفرض علي الدولة عدم التعامل مع هؤلاء من جديد، وسحب الملف التجاري منهم ومنعهم من ممارسة الأعمال لمدة 5 سنوات ع الأقل".

وأردف البرلماني السابق، أنه يجب وقف كل الأنشطة التجارية ومصانع هؤلاء في مصر.

وقت عصيب..

أكد المحامي جمال الشريف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تصالح الدولة مع رجل الأعمال حسين سالم، جاء بناءًا على قانون أصدرته الدولة في وقت عصيب كانت تمر به، وكانت في احتياجًا للدعم المالي لإنعاش الاقتصاد الوطني.

معارض للقانون..

وأعلن "الشريف"، رفضه لاستمرار القانون في الفترة القادمة، وأنه من معارضي المصالحة مع رجال الأعمال الفاسدين، قائلًا: "القانون اتعمل في وقت معين لوقت مؤقت ومش هيستمر، واتعمل عشان الدولة تطول أي حاجه من هؤلاء الرجال".