أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، اليوم الخميس، أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة استأنفت انخفاضها في شهر يوليو الماضي، بما يشير إلى أن الحكومة ربما تظل تحت ضغط للسحب من الاحتياطي لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وأوضحت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي انخفض 6.3 مليار دولار عن يونيو إلى 487 مليار دولار في يوليو، مسجلًا أدنى مستوياته منذ أوائل 2011، وانخفضت الاحتياطيات 12.8% عن مستواها قبل عام.

وكشفت البيانات أن الرياض باعت أوراقًا مالية أجنبية في شهر يوليو الماضي لجمع أموال، وتراجعت حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الأجنبية بمقدار 4.3 مليار دولار عن يونيو إلى 333 مليار دولار، بينما ارتفعت الودائع لدى البنوك في الخارج بنحو مليار دولار إلى 95 مليار دولار.

وأشارت بيانات المركزي إلى ضعف اقتصاد المملكة، وانخفضت القروض المصرفية القائمة للقطاع الخاص عن مستواها قبل عام للشهر الخامس على التوالي في شهر يوليو الماضي، حيث تراجعت 1.3% بعدما نزلت 1.4% في شهر يونيو الماضي.

ويذكر أن الانخفاض جاء رغم إطلاق الحكومة إصدارات محلية شهرية من السندات الإسلامية "الصكوك" في شهر يوليو الماضي، والتي جمعت منها 17 مليار ريا ل، حيث قالت الرياض أنها تريد تغطية العجز من إصدارات الدين قدر الإمكان بدلًا من السحب من الاحتياطي.