قدمت النيابة العامة، بجلسة اليوم من قضية "اقتحام السجون"، تقرير طبيًا تم توقيعه على القيادي الإخواني "صبحي صالح"، والذي كان قد تبين أنه في حالة إغماء مع بداية الجلسة.

وتضمن التقرير أن مُسعف من اسعاف القاهرة، قد حضر لقاعة المحكمة ، وأن قياس العلامات الحيوية أسفر عن تلك النتائج، ضغط الدم 100 / 60، دقات القلب 60 مرة بالدقيقة، تحليل سكر عشوائي 94 ، و عدد مرات التنفس 17 مرة بالدقيقة، وأن المريض واعي و مدرك، وبعد قياس العلامات الحيوية فإن الحالة المستقرة و لا تستدعي نقله للمستشفى.

وقدم المدعي بالحجق المدني، بصفته نائبًا عن الدولة من هيئة قضايا الدولة، عدد 30 صورة من اعلان الطلبات، طلب اعلان المتهمين بطلباتهم في المواجهة، طبقًا لنص قانون الإجراءات الجنائية، والمحكمة أمرت بتسليم الإعلان للنيابة لتتولى إعلان المتهمين بطلبات المدعي بالحق المدني، وقامت بتسليم صورتين للدفاع.

طالب المُدعي بالحق المدني، بصفته وهو وزير الداخلية، إلزام المتهمين أن يؤدوا مُتضامنين مبلغ مليار جنيه تعويض مدني مؤقت عن الأضرار المادية المختلفة التي لحقت بالدولة المصرية و وزارة الداخلية ، لحين حصر كافة الأضرار النهائية التي ترتبت على تلك الجريمة، مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف.

كانت محكمة النقض قبلت النقض في الحكم الصادر بإعدام مرسي، ومحمد بديع، المُرشد العام لجماعة الإخوان، و25 آخرين، بعدما عاقبت محكمة الجنايات "مرسى وبديع" وآخرين من قيادات الجماعة و"حماس"، بالإعدام شنقًا، وباقي المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، لاتهامهم بالإعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة خلال ثورة ٢٥ يناير 2011.