قررت الدائرة الأولى "فحص طعون" بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لدائرة الموضوع، وتحديد جلسة 14 أكتوبر لنظره.

واختصم الطعن، رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلا من محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك "بريوس مصر"، ورئيس مجلس إدارة بنك "مصر"، ورئيس مجلس إدارة "البنك التجاري الدولي".

كان محمد عثمان، دفاع "أبو تريكة"، قد تقدم باستشكال يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، والذي قبلته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضي.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، قضت فى 21 يونيو 2016 بقبول الطعن، رقم 54261 لسنة 69 ق، المقام من "أبو تريكة" المطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.