قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، تأجيل نظر الطعن رقم 7430 لسنة 62 قضائية عليا، المقام من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلًا عن الحكومة، والمطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص 10 أفدنة بملاحة الجزيرة بالبحيرة، لصالح وزارة الداخلية بالمجان، لإقامة سجن مركزي، لجلسة 25 نوفمبر المقبل.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10 أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة، لصالح وزارة الداخلية بالمجان، لإقامة سجن مركزي عليها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الردم لملاحة الجزيرة، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكرت الدعوى المقيدة تحت رقم 9535 لسنة 16 قضائية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء بالمخالفة للقانون والدستور.

وأضافت عريضة الدعوى أن الملاحات مورد طبيعي للدولة مملوك للشعب، تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقًا للدستور ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة.