أعضاء القومي لحقوق الإنسان: وظيفتنا تسيير الأعمال والمجلس منتهي بقوة القانون
الإثنين 28/أغسطس/2017 - 06:16 ص
فتحي المصري
طباعة
بعد النظر في دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رأي أعضاء المجلس الحاليين أنفسهم مسيرون للأعمال الإدارية داخل المجلس، وآخرون المجلس الحالي يعد التقارير والبيانات للمجلس حول وضع حقوق الإنسان في مصر وتصدير وجهة نظرهم إلي المنظمات الحقوقية العالمية وعلى رأسها الأمم المتحدة ولكن أعلنوه جميعًا انتهاء دور المجلس الحالي وانتظارهم لانتخاب مجلس جديد بعد انعقاد مجلس النواب في أكتوبر المقبل الذي أعطاهم قرار الاستمرار في الوقت الحالي حتى انتخاب مجلس آخر.
وتابع "شكر" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، "القانون رسميا يعطي مدة 3 سنوات لمجلس حقوق الإنسان حتي انتخاب مجلس أخر، وانتهت هذه المدة من العام الماضي، ولكن النواب وافقت علي استمرار المجلس الحالي حتي عودة انعقاد الدور الثالث من النواب جديد، ومضيفًا، أن المجلس الحالي مجلس تيسير أعمال وليس أكثر، رئيس المجلس ونائبه والأمين العام المكلفين بتيسير الأعمال".
وأضاف "نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس له علاقة مع منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حتى الآن، وهو من يصدر التقارير والبيانات الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر، للمنظمات العالمية ويعمل علي تحسين صورة الملف الحقوقي لدي العالم.
وتابع "المحامي"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن": "المجلس يسير اعمال المجلس بشكل طبيعي تماما بكامل أعضائها المتواجدين حاليا، ومستمرين في عقد اللقاءات الشبه اليومية، واللقاءات الأوروبية للمجلس ومتابعة ملف حقوق الإنسان في مصر، وأرساله وجهة نظر صحيحة للغرب بشكل واضح عن حقيقة ووضع حقوق الإنسان في مصر".
وأضاف "عضو المجلس"، ليس هناك معينة مطروحة في انتخاب المجلس الجديد، وليس متاكدًا من طرح أسمي بالمجلس الجديد من عدمه.
حقوقي: منتهي بقوة القانون
علق المحامي والحقوقي نجاد البرعي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي النظر في الدعوي المقدمة لحل المجلس القومي أمام القضاء، بقوله " المجلس الحالي أنتهي دوره بقوة القانون في الوقت الحالي".
وأضاف " البرعي" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، " أن المجلس الحالي مجرد مجلس لتيسير الأعمال وليس أكثر، حتى انتخاب مجلس جديد في ديسمبر المقبل بعد انعقاد مجلس النواب في أكتوبر، واختيارهم لأعضاء جدد للمجلس، مضيفًا، المجلس الحالي أنتهي دوره في إعداد عمل المجلس من تقارير أو بيانات تخص الملف الحقوقي".
مجلس تسيير أعمال
قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مجلس النواب نظر في مايو 2017 في قرار استمرار المجلس من عدمه، وقرر استمرار القومي لحقوق الإنسان حتى انتخاب مجلس جديد، وسوف يتم إعادة انتخاب المجلس في أكتوبر القادم بعد عودة انعقاد النواب من جديد، واختيارهم لأعضاء المجلس.
وتابع "شكر" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، "القانون رسميا يعطي مدة 3 سنوات لمجلس حقوق الإنسان حتي انتخاب مجلس أخر، وانتهت هذه المدة من العام الماضي، ولكن النواب وافقت علي استمرار المجلس الحالي حتي عودة انعقاد الدور الثالث من النواب جديد، ومضيفًا، أن المجلس الحالي مجلس تيسير أعمال وليس أكثر، رئيس المجلس ونائبه والأمين العام المكلفين بتيسير الأعمال".
وأضاف "نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس له علاقة مع منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حتى الآن، وهو من يصدر التقارير والبيانات الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر، للمنظمات العالمية ويعمل علي تحسين صورة الملف الحقوقي لدي العالم.
مستمرين في إصدار التقارير والبيانات
أكد المحامي مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس في انتظار قرار حله، مؤكدًا، ولكن مجلس النواب قد قام مسبقا بأعطاء قرار يضمن استمرار المجلس حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
وتابع "المحامي"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن": "المجلس يسير اعمال المجلس بشكل طبيعي تماما بكامل أعضائها المتواجدين حاليا، ومستمرين في عقد اللقاءات الشبه اليومية، واللقاءات الأوروبية للمجلس ومتابعة ملف حقوق الإنسان في مصر، وأرساله وجهة نظر صحيحة للغرب بشكل واضح عن حقيقة ووضع حقوق الإنسان في مصر".
وأضاف "عضو المجلس"، ليس هناك معينة مطروحة في انتخاب المجلس الجديد، وليس متاكدًا من طرح أسمي بالمجلس الجديد من عدمه.
حقوقي: منتهي بقوة القانون
علق المحامي والحقوقي نجاد البرعي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي النظر في الدعوي المقدمة لحل المجلس القومي أمام القضاء، بقوله " المجلس الحالي أنتهي دوره بقوة القانون في الوقت الحالي".
وأضاف " البرعي" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، " أن المجلس الحالي مجرد مجلس لتيسير الأعمال وليس أكثر، حتى انتخاب مجلس جديد في ديسمبر المقبل بعد انعقاد مجلس النواب في أكتوبر، واختيارهم لأعضاء جدد للمجلس، مضيفًا، المجلس الحالي أنتهي دوره في إعداد عمل المجلس من تقارير أو بيانات تخص الملف الحقوقي".
