قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة ، اليوم الاثنين ، بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى لنادية كامل ابراهيم مرقص مبلغا مقداره عشرون ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت بها نتيجة الخطأ المفترض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع جراء الخطأ الطبي المهنى للطبيب المختص بمركز الأورام بدمنهور التابع لوزارة الصحة عند أخذ عينة من كبدها يوم 24 / 5 / 2009 لمعاناتها من التهاب فيروس سى مزمن لتحديد حجم التليف تمهيدا لتلقى علاج فيروس سى وذلك بطريقة خاطئة أحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموى بها تم تداركه بالتدخل الجراحى بمستشفى طيبة بالإسكندرية .

وناشدت المحكمة المشرع بإعادة النظر فى قانون مزاولة مهنة الطب الصادر منذ 60 عاما ، لتنظيم المسئولية عن الأخطاء المهنية الطبية وتلك الناجمة عن سوء استخدام اجهزة وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة .

واختتمت المحكمة حكمها/ انه لا يفوت المحكمة أن تناشد المشرع بتعديل وإعادة النظر فى قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ ستين عاما ، طرأت فيه على مهنة الطب العديد من التقنيات الحديثة والتطورات المعلوماتية على مستوى العالم ودون أن يواكب ذلك تطورا موازيا للتشريع المنظم لأقدم مهنة واكثرها عراقة فى خدمة صحة الإنسان ,خاصة تحديد العلاقة بين الطبيب والمريض وبيان حقوقهما وتنظيم المسئولية عن الأخطاء المهنية الطبية وتلك الناجمة عن سوء استخدام أجهزة وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة وتحديد الجهات الرقابية الطبية ممن يمنحون صفة مأمور الضبط القضائي من الأطباء انفسهم للرقابة على المستشفيات العامة والخاصة وأساليب أليتها / .