سحر نصر: هدف الاستثمار تحسين مستوى معيشة المواطن
الأربعاء 30/أغسطس/2017 - 10:08 ص
أحمد مصطفى
طباعة
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى ندوة "مصر ولبنان ..شراكة وفرص استثمارية واعدة"، والتى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأكدت الوزيرة، أنها حريصة على تعاون اقتصادي اكبر بين مصر ولبنان، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة مع لبنان من أهم اللجان التى تعطيها الوزارة أهمية.
وأوضحت الوزيرة، أن القطاع الخاص واجه تحديات خلال السنوات الماضية، لذلك خلال الـ6 شهور الماضية قامت الوزارة بعمل تقييم لهذه التحديات وتم وضع اصلاحات تشريعية لإزالة اى عقبات تواجه المستثمرين، وعلى رأسهم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال والغاء قانون الصكوك.
وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار اعطى حق للمستثمر فى تحويل ارباحه إلى الخارج، مشيرة إلى أنه بعد الميكنة الجديدة اصبح هناك تسريع فى الاجراءات والتراخيص للمستثمرين، موضحة أن مركز خدمة المستثمرين سيتواجد فيه ممثلين عن 74 جهة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد، للتسهيل على المستثمر، اضافة إلى ما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف الرئيسى من الاستثمار هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، موضحة أن التحدى الأكبر هو الممارسة وتفعيل القانون على أرض الواقع.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على حل مشاكل المستثمرين، وتنسق مع كافة الوزارات الأخرى لاتاحة مناخ استثمارى وبيئة اعمال افضل، من أجل تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى الاستثمار فى كافة القطاعات على رأسهم التعليم والصحة والسياحة، مما يساهم فى توفير فرص العمل.
وأكدت الوزيرة، أنه لا يوجد مزاحمة من الحكومة للقطاع الخاص ولكن توفير الخدمات الاساسية للمستثمر من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتم التواصل مع جميع الجهات لحل اى مشاكل قبل تحويلها إلى لجنة فض المنازعات، مؤكدة على حرصها على تشجيع الشراكة المصرية اللبنانية، مشيرة إلى أنها سيتم عقد قريبا اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين فى بيروت.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تواصلت مع جميع الوزارات والمحافظين لاعداد الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مصر، وطريقة التعاقد على الاراضى.
وأشارت الوزيرة الي أن الوزارة تعمل على انشاء فروع لمركز خدمة المستثمرين فى كافة المحافظات.
وقال فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية ،إن هناك جهدا ملموسا من الدكتورة سحر نصر لدعم الاقتصاد المصرى، مؤكدا دعم الجمعية لما يتم من تطوير وتحسين بيئة الاستثمار، كما أنها تقدم بإخلاص كل الدعم لاستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وكذلك دعم القطاع الخاص،
وآشار إلى أن الارتقاء بمناخ الأعمال فى مصر، والتوظيف الأمثل لموقع مصر الجغرافى وقوتها البشرية سيسمح بوضع مصر بين الاقتصاديات الواعدة فى العالم، مشيدًا بالمشروعات الكبرى التى تتبناها مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
وفى نهاية الندوة، سلم فتح الله فوزى، درع الجمعية للوزيرة، تقديرا لها على جهودها فى تحسين بيئة الاستثمار.
وأكدت الوزيرة، أنها حريصة على تعاون اقتصادي اكبر بين مصر ولبنان، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة مع لبنان من أهم اللجان التى تعطيها الوزارة أهمية.
وأوضحت الوزيرة، أن القطاع الخاص واجه تحديات خلال السنوات الماضية، لذلك خلال الـ6 شهور الماضية قامت الوزارة بعمل تقييم لهذه التحديات وتم وضع اصلاحات تشريعية لإزالة اى عقبات تواجه المستثمرين، وعلى رأسهم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال والغاء قانون الصكوك.
وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار اعطى حق للمستثمر فى تحويل ارباحه إلى الخارج، مشيرة إلى أنه بعد الميكنة الجديدة اصبح هناك تسريع فى الاجراءات والتراخيص للمستثمرين، موضحة أن مركز خدمة المستثمرين سيتواجد فيه ممثلين عن 74 جهة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد، للتسهيل على المستثمر، اضافة إلى ما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف الرئيسى من الاستثمار هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، موضحة أن التحدى الأكبر هو الممارسة وتفعيل القانون على أرض الواقع.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على حل مشاكل المستثمرين، وتنسق مع كافة الوزارات الأخرى لاتاحة مناخ استثمارى وبيئة اعمال افضل، من أجل تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى الاستثمار فى كافة القطاعات على رأسهم التعليم والصحة والسياحة، مما يساهم فى توفير فرص العمل.
وأكدت الوزيرة، أنه لا يوجد مزاحمة من الحكومة للقطاع الخاص ولكن توفير الخدمات الاساسية للمستثمر من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتم التواصل مع جميع الجهات لحل اى مشاكل قبل تحويلها إلى لجنة فض المنازعات، مؤكدة على حرصها على تشجيع الشراكة المصرية اللبنانية، مشيرة إلى أنها سيتم عقد قريبا اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين فى بيروت.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تواصلت مع جميع الوزارات والمحافظين لاعداد الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مصر، وطريقة التعاقد على الاراضى.
وأشارت الوزيرة الي أن الوزارة تعمل على انشاء فروع لمركز خدمة المستثمرين فى كافة المحافظات.
وقال فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية ،إن هناك جهدا ملموسا من الدكتورة سحر نصر لدعم الاقتصاد المصرى، مؤكدا دعم الجمعية لما يتم من تطوير وتحسين بيئة الاستثمار، كما أنها تقدم بإخلاص كل الدعم لاستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وكذلك دعم القطاع الخاص،
وآشار إلى أن الارتقاء بمناخ الأعمال فى مصر، والتوظيف الأمثل لموقع مصر الجغرافى وقوتها البشرية سيسمح بوضع مصر بين الاقتصاديات الواعدة فى العالم، مشيدًا بالمشروعات الكبرى التى تتبناها مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
وفى نهاية الندوة، سلم فتح الله فوزى، درع الجمعية للوزيرة، تقديرا لها على جهودها فى تحسين بيئة الاستثمار.
