طالب مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، بتفعيل قانون يُصنف من تم إثبات انتمائهم للإخوان، بالكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عن كل أخواني يصدر بشأنه حكم جنائي؛ وذلك حتى يتم محاكمتهم وفقًا للقانون.

وقال "بكري"، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، إن قرار إعداد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قائمة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، جاء متأخرًا ولكنه ضروري.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعداد تشريع يساعد "المركزي للتنظيم والإدارة"، على إبعاد المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية عن المواقع المهمة.