قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية: "رئيس البرلمان أصدر قرار بمنعي من دخول البرلمان، دون سبب، بل تم تعليق ورقة على باب 4 بالمجلس مفادها "يحذر دخول رامي محسن البرلمان سواء بتصريح شخصي أو بصحبة أحد النواب"، كما اتهم المراكز البحثية دون اى دليل –إلى الآن- أن هناك تدريب للنواب على ما يهدد الأمن القومي، مما أصابنا بالتجريح كوننا المركز الوحيد الذي يعمل فى العمل البرلماني.

وشدد "محسن" أن هذه الأسباب وغيرها دفعتني إلى اعتزال العمل البرلماني، فى ظل أجواء تحارب العمل الشبابي، وتحارب أن يكون هناك برلمان يستند إلى علم ودراسة وخبرة.

وأضاف مدير المركز، أننا اجتهدنا ولنا منتج برلماني نفتخر به يتمثل فى قانون مكافحة التمييز وقانون ازدراء الأديان وقانون التعليم الموحد ومدونة السلوك البرلماني وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كل ذلك من منتجات المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، فضلا عن الأدوات الرقابية التي تناقش على أجندة المجلس، فهي من صنع المركز الوطني.

وأوضح رامي محسن، بأننا لن ننضم لدعم مصر بكافة أشكاله وصورة، لاختلافنا معهم فكريا وأيدلوجيا مهما كانت الضغوط، وربما الضريبة التي ندفعها هى السبب وراء ما نحن بصدده الآن، لذلك قررنا إفساح المجال لهم، واعتزال العمل البرلماني، بشكل كلى.

ولفت مدير مركز الاستشارات البرلمانية، إلى أن المركز أرسل برقية استغاثة لسيادة الرئيس كي يحمي الشباب الذي يريد خدمة بلده، أرسلنا أكثر من خطاب لرئيس البرلمان، لكن دون استجابة، ودون تغير فى المواقف، ودون أن نعلم الأسباب التي دفعت رئاسة البرلمان إلى اضطهاد الشباب الذي يحاول أن يخدم المؤسسة التشريعية، بل كانت هناك اتهامات بالعمالة وبتهديد الأمن القومي، دون أن يكون هناك سند أو مناقشة أو حتى تصويب للأخطاء إذا ما كان أدلة جادة على ذلك.

وشكر رامي محسن، كل من تعامل معنا ونشكر كل من وثق بنا، وشجعنا، ونشكر كل من حاول التدخل لحل الأزمة دون جدوى، ونشكر نواب مصر كل الشكر، ولن ننسي مساندتهم لنا، ولن ننسي ما فعلوه من أجلنا.