طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن إهدار المال العام في "أسيوط الجديدة"
الخميس 31/أغسطس/2017 - 03:42 ص
شروق أيمن
طباعة
تقدم النائب تادرس قلدس تادرس، نائب أسيوط بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بخصوص إهدار المال العام فى العديد من المباني والمؤسسات فى محافظة أسيوط، والتى تحولت إلى مبان مهجورة غير مكتملة المرافق، بالرغم مما تعانيه أسيوط من ندرة فى الأراضي وارتفاع أسعار الشقق والعقارات إلى أرقام خيالية.
وأشار النائب، إلى أن مدينة أسيوط الجديدة التى صدر قرار بإنشائها عام 2000 وانتهى العمل بها منذ أكثر من 10 سنوات تعاني من قلة المرافق وضعف البنية الأساسية للمشروع التي تسببت في انفجار متكرر لخطوط المياه والصرف الصحي، التي أدت إلى تهالك جدران المنازل وتشققها حتى أصبحت معظم المباني مهددة بالسقوط، لافتاَ إلى أن معظم المبان الحكومية في المدينة مغلقة ولم يتم استغلالها، ومنها على سبيل المثال مبنى المرور الجديد الذي تم تشطيبه منذ أكثر من 4 سنوات والسجن ومركز الشرطة والوحدات الصحية.
وأضاف النائب، إن عمارات الإسكان في منطقة البداري التي تكلفت المليارات فى إنشائها وانتهى العمل منها في عام 2009، إلا أنه لم يتم تسليمها لإسكان الشباب أو الأسر حتى الآن، فأصبحت مأوى للخارجين على القانون وملاذا للهاربين من تنفيذ الأحكام، مطالباَ بطرح هذه العقارات للشباب لتساهم في تخفيض الأسعار ومحاربة جشع تجار العقارات اللذين استغلوا حاجة الأهالي ورفعوا الأسعار بطريقة مبالغ فيها.
وأشار النائب، إلى أن مدينة أسيوط الجديدة التى صدر قرار بإنشائها عام 2000 وانتهى العمل بها منذ أكثر من 10 سنوات تعاني من قلة المرافق وضعف البنية الأساسية للمشروع التي تسببت في انفجار متكرر لخطوط المياه والصرف الصحي، التي أدت إلى تهالك جدران المنازل وتشققها حتى أصبحت معظم المباني مهددة بالسقوط، لافتاَ إلى أن معظم المبان الحكومية في المدينة مغلقة ولم يتم استغلالها، ومنها على سبيل المثال مبنى المرور الجديد الذي تم تشطيبه منذ أكثر من 4 سنوات والسجن ومركز الشرطة والوحدات الصحية.
وأضاف النائب، إن عمارات الإسكان في منطقة البداري التي تكلفت المليارات فى إنشائها وانتهى العمل منها في عام 2009، إلا أنه لم يتم تسليمها لإسكان الشباب أو الأسر حتى الآن، فأصبحت مأوى للخارجين على القانون وملاذا للهاربين من تنفيذ الأحكام، مطالباَ بطرح هذه العقارات للشباب لتساهم في تخفيض الأسعار ومحاربة جشع تجار العقارات اللذين استغلوا حاجة الأهالي ورفعوا الأسعار بطريقة مبالغ فيها.