أكد المحامي خالد أبو بكر، علي أن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أنها صاحبة الكلمة النهائية ومصر بمؤسساتها ستحترم أحكام القضاء.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.