قال مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة إنها ستطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وتبعية تيران وصنافير بعد دراسة حيثيات الحكم وأسبابه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف المصدر أن الهيئة ستقدم ما بثبت عوار الحكم الأول الصادر من القضاء الإداري أمام الإدارية العليا وستستند إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأنها من أعمال السيادة وكل اتفاقيات الرئيس الموقعه منه تعتبر عمل سيادي ويغل يد القضاء عن نظره.