قال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعده، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية تيران وصنافير، تاريخي ويتفق وصحيح نصوص الدستور فلا تفريط في الأرض باسم السيادة.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.