قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه ليس لديه مانع من أن تكون هناك شراكة من القطاع الخاص والمجتمع المدني لإنقاذ شركات ومصانع قطاع الأعمال العام الخاسرة، بأن تكون المشاركة بضخ استثمارات فيها لا أن يتم بيعها لهم، وهذا اتجاه جيد، وهناك شركات كثيرة بدأت تطبقه وحققت نجاحا كبيرا خاصة الشركة القابضة للسياحة ودرت عائد كبير على الشركة والعاملين، فالمشاركة مهمة حتى تتحرك شركات القطاع العام الراكدة والخاسرة من خسارتها.

وأضاف "وهب الله"، في تصريحات صحفية: "هذه الشركات تمثل قوة كبيرة في المحتمع المصري يجب أن ندعمها ونقومها ويجب ضخ استثمارات كبيرة فيها، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى الذى ينادى دائما بضرورة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وخاصة القطاع العام الدوائى وغيره، ويجب على الدولة أن تقوم بسداد مستحقات الشركات التى لها مديونيات لدى الوزارات المعنية، مثل شركاءت الدواء، فإحدى الشركات لديها أكثر من مليار جنيه لدى الدولة منها 840 مليون لمديريات الشئون الصحية، وذلك يؤثر على اقتصاديات الشركة ويساهم فى السحب على المكشوف، وأطالب رئيس الوزراء بسرعة التدخل لدى وزارتى المالية والصحة، لرد مديونيات شركات الدواء أسوة بما تم اتباعه مع شركات الكهرباء".