التحقيق مع "مفيد شهاب" بتهمة نشر أخبار كاذبة عن تبعية جزيرتا "تيران وصنافير" للسعودية
الثلاثاء 21/يونيو/2016 - 03:36 م

مفيد شهاب
مي علي
طباعة
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي محمد فاضل عاشور ضد الدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للحزب الوطني المنحل، والذي يتهمه فيه بنشر وترويج أخبار وإشاعات كاذبة تمثلت في تصريحاته بأن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان تابعتين للسعودية والتي تتناقض مع إشرافه على رسالة دكتوراه تؤكد مصرية جزيرة تيران في وقت سابق.
حيث كلف النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة للتحقيق في الاتهام الموجهة إلى مفيد شهاب في البلاغ رقم 6769 لسنة 2016 عرائض النائب العام، بعد أن أحال البلاغ برقم صادر 1026 إلى نيابة جنوب القاهرة.
وقال مقدم البلاغ أن مفيد شهاب سيواجه باتهام ترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة المجرم وفقا لنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات بشأن تصريحاته بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان والتي تتناقض مع إشرافه على رسالة دكتوراة للباحث فكري أحمد سنجر تؤكد أن تيران مصرية والتي جاء فى جزء منها "كما توصلنا إلى أن تيران جزيرة مصرية وأن الممر الوحيد الصالح للملاحة هو ممر الإنتربرايس بين جزيرة تيران وساحل سيناء المصري وهو أقل من 3أميال بحرية وأن مياه المضيق تقع ضمن المياه التاريخية الداخلية للإقليم المصري".
وأضاف أنه سيتقدم للنيابة العامة بصورة رسمية من الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.
حيث كلف النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة للتحقيق في الاتهام الموجهة إلى مفيد شهاب في البلاغ رقم 6769 لسنة 2016 عرائض النائب العام، بعد أن أحال البلاغ برقم صادر 1026 إلى نيابة جنوب القاهرة.
وقال مقدم البلاغ أن مفيد شهاب سيواجه باتهام ترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة المجرم وفقا لنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات بشأن تصريحاته بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان والتي تتناقض مع إشرافه على رسالة دكتوراة للباحث فكري أحمد سنجر تؤكد أن تيران مصرية والتي جاء فى جزء منها "كما توصلنا إلى أن تيران جزيرة مصرية وأن الممر الوحيد الصالح للملاحة هو ممر الإنتربرايس بين جزيرة تيران وساحل سيناء المصري وهو أقل من 3أميال بحرية وأن مياه المضيق تقع ضمن المياه التاريخية الداخلية للإقليم المصري".
وأضاف أنه سيتقدم للنيابة العامة بصورة رسمية من الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.