أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إنجاز كبير جدًا يحسب للبنك المركزي وللسياسية النقدية المتبعة، منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فوصول الاحتياطي النقدي إلى 36.1 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة يناير، يصب في صالح دعم الاحتياطي الأجنبي، وهذا له عدة دلالات على المستويين الداخلى والخارجى.

وأضاف "الشافعي"، في بيان له، اليوم الخميس، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبي من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي بوجه الخصوص، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج، مما يزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016، وحدوث تراجعات متوقعة في أسعار الدولار بسبب التدفقات من النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، إلى جانب تقليل البنوك من اجراءاتها لتوفير الدولار للمواطنين سواء لغرض الاستيراد أو للسفر للخارج.