"فرض العقوبات.. وحملات التوعية.. والشاشات الإلكترونية في الشوارع".. أسلحة الحكومة لوقف الزيادة السكانية
الخميس 07/سبتمبر/2017 - 03:59 م
الزيادة السكانية هي الخطر الذي ظل يداهم مصر لسنوات عدة، الأمر الذي بات يهدد أمنها واستقرارها وحتى تقدمها بين البلدان، ما جعل الحكومة تستنزف كافة الحيل لوقف هذا النزيف، والذي وصل لفرض أعداد معينة للإنجاب وكان أبرزها" طفلين كفاية"، والتي كان آخرها التوعية عن طريق الشاشات الإلكترونية بالشوارع.
شاشات إلكترونية
وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق توفيق، في تصريحات صحفية له، أنه من المقرر المجلس القومي للسكان، إن وزارة الصحة والسكان تعمل علي وضع شاشات إلكترونية بالمباني الرئيسية للوزارة في مختلف الميادين ومنها مبنى المجلس القومى للسكان.
كما أكد توفيق في تصريحاته، على هامش الاجتماع الذي عقد لمتابعة آلية تنفيذ الخطة السكانية، إنه سيتم إدراج عدد من الرسائل السكانية والصحية والمعلوماتية علي تلك الشاشات، في إطار خطة شاملة للإعلام السكاني والتسويق الاجتماعي لقضايا السكان وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
آليات العمل
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع ناقش عددًا من آليات العمل السكانى حاليا ومستقبلا، والتي تعتمد على قياس حجم الإنجاز في مجالات التنمية السكانية المختلفة سواء صحيا أو ديموجرافيًا من خلال المؤشرات المركبة مع التأكيد على دور المتابعة والتقييم لكافة أوجه العمل السكاني والتنموي.
وشددت على ضرورة اعتماد الخطط والأنشطة السكانية والصحية على أساس علمى من خلال نتائج البحوث والدراسات كأداة استرشادية لمتخذي القرار وواضعي السياسات والبرامج في مختلف مجالات العمل السكاني والتنموي.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي نظمت من قبل حملة "اتنين كفاية"، لدعوة الأسرة لعدم إنجاب أكثر من طفل، كما سلمت الحكومة البرلمان، من خلال وزارة الصحة مشروع قانون يعدل قانون الخدمة المدنية، ويقصر إجازة الوضع للمرأة الموظفة بالجهاز الحكومي على مرتين فقط بدلا من ثلاثة، إجبار المرأة على عدم إنجاب أكثر من طفلين، إذا ينص القانون الحالى على أن تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وينص التعديل على أن: "تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وبحد أقصى مرتين طوال مدة عملها بالخدمة المدنية"، والغرض من ذلك الحد من الزيادة السكانية، لكن هذا التشريع حال صدوره ليس كافيا.
تفعيل العقوبات
كما طالبت لجنة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، معلنة عن عدد من التوصيات الهامة فى هذا الصدد، منها تفعيل تطبيق العقوبات المقررة فى القوانين القائمة بشأن جرائم التهرب من التعليم والزواج المبكر وما يترتب عليهما، وتخصيص خطبة جمعة دورية تتناول التوعية بأهمية دور الأسرة فى المجتمع بمخاطر الزيادة السكانية.
شاشات إلكترونية
وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق توفيق، في تصريحات صحفية له، أنه من المقرر المجلس القومي للسكان، إن وزارة الصحة والسكان تعمل علي وضع شاشات إلكترونية بالمباني الرئيسية للوزارة في مختلف الميادين ومنها مبنى المجلس القومى للسكان.
كما أكد توفيق في تصريحاته، على هامش الاجتماع الذي عقد لمتابعة آلية تنفيذ الخطة السكانية، إنه سيتم إدراج عدد من الرسائل السكانية والصحية والمعلوماتية علي تلك الشاشات، في إطار خطة شاملة للإعلام السكاني والتسويق الاجتماعي لقضايا السكان وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
آليات العمل
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع ناقش عددًا من آليات العمل السكانى حاليا ومستقبلا، والتي تعتمد على قياس حجم الإنجاز في مجالات التنمية السكانية المختلفة سواء صحيا أو ديموجرافيًا من خلال المؤشرات المركبة مع التأكيد على دور المتابعة والتقييم لكافة أوجه العمل السكاني والتنموي.
وشددت على ضرورة اعتماد الخطط والأنشطة السكانية والصحية على أساس علمى من خلال نتائج البحوث والدراسات كأداة استرشادية لمتخذي القرار وواضعي السياسات والبرامج في مختلف مجالات العمل السكاني والتنموي.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي نظمت من قبل حملة "اتنين كفاية"، لدعوة الأسرة لعدم إنجاب أكثر من طفل، كما سلمت الحكومة البرلمان، من خلال وزارة الصحة مشروع قانون يعدل قانون الخدمة المدنية، ويقصر إجازة الوضع للمرأة الموظفة بالجهاز الحكومي على مرتين فقط بدلا من ثلاثة، إجبار المرأة على عدم إنجاب أكثر من طفلين، إذا ينص القانون الحالى على أن تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وينص التعديل على أن: "تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وبحد أقصى مرتين طوال مدة عملها بالخدمة المدنية"، والغرض من ذلك الحد من الزيادة السكانية، لكن هذا التشريع حال صدوره ليس كافيا.
تفعيل العقوبات
كما طالبت لجنة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، معلنة عن عدد من التوصيات الهامة فى هذا الصدد، منها تفعيل تطبيق العقوبات المقررة فى القوانين القائمة بشأن جرائم التهرب من التعليم والزواج المبكر وما يترتب عليهما، وتخصيص خطبة جمعة دورية تتناول التوعية بأهمية دور الأسرة فى المجتمع بمخاطر الزيادة السكانية.