قال مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن هذه الدائرة التي قضت ببطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بنفس تشكيلها وبرئاسة المستشار يحي دكروري أصدرت منذ فتره قليلة حكما في قضية ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص انتهت فيه إلى أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة الخالصة التي لا يجوز أن يستطيل إليها اختصاص مجلس الدولة.

وكتب بكري، في تغريدة عبر موقع التدوين العالمي "تويتر": " أن الدائرة اعتبرت منطق العلاقات الدولية، والاتفاقية المبرمة بين الدول يخضع لمعلومات وبيانات لا تتوافر لرجل القضاء وبالتالي يستقل رئيس الدولة بتقديمها، هذا حكم صدر منذ أسابيع".

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.