طرح محمد السنوسي حفيد آخر ملوك ليبيا نفسه لقيادة المرحلة الانتقالية بالبلاد، وطالب بإعادة تفعيل دستور 1951 عقب الاستقلال عن ايطاليا باعتباره الوحيد الذي يمثل الشرعية الدستورية.

وقال الأمير محمد السنوسي حفيد الملك إدريس السنوسي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس اليوم، إن "الطريقة الأسلم والأنجع للحل السريع والمرضي للجميع في ليبيا، هو الرجوع لدستور 1951 لأنه الدستور الوحيد الذي فيه الكيان الليبي، ويمثل الشرعية الدستورية والقانونية للبلاد".

وأشار إلى أن آلية تطبيق هذا الحل المقترح يجب أن تكون برعاية وقيادة شخصية وطنية توافقية ذات أبعاد اجتماعية وتاريخية وسياسية يتوافق عليها الجميع، ولم يكن لها دور في الصراع القائم حاليًا، وأقدم نفسي للقيام بهذا الدور في مرحلة انتقالية يتم من خلالها إعادة هيكلة الدولة وبناؤها".

وأشار محمد السنوسي إلى أنه "لا يسعى لإعادة النظام الملكي من خلال هذه المبادرة، وتنصيب نفسه ملكا جديدا، وإنما ترك حرية الاختيار للشعب الليبي".

ورأى السنوسي أنه "لا يمكن إجراء انتخابات في ليبيا العام المقبل نظرا للوضع الأمني الصعب".

وفي 7 أكتوبر1951 أقرت الجمعية الوطنية الليبية أول دستور للبلاد كرّس نظام حكم ملكي، وعُيِّن الملك إدريس آنذاك أول ملك جديد للمملكة، عقب الاستقلال عن إيطاليا.

وألغي النظام الملكي والدستور في 1 سبتمبر 1969 غداة إطاحة العقيد الراحل معمر القذافي ومجموعة عسكرية بالملك وإعلان ليبيا جماهيرية.