قال أستاذ القانون الدستوري، جمال جبريل، إن السلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، هى من شكلت لجنة استرداد الأراضى واللجنة قامت على العمل وتسوية المنازعات بالتفاوض والحلول الوسط إلا إذا كان هناك نزاع قضائي لايمكن لها التدخل الا بعد صدور الحكم القضائى.

وأضاف أنه لا يوجد تباين بين السلطات في المشروع المقدم من النائب محمد المسعود، كلاهما لجان بنفس الدور وهو استرداد أراضى الدولة المسلوبة بغير وجه حق.

وأكد أن هناك بالفعل قانون ينظم التملك بوضع اليد ويعاقب عليه وأنه يريد أن يعيد تنظيم القوانين مرة أخرى أنها مسألة كبيرة تحتاج إلى وقت ودراسة وأساتذة متخصصين فى القانون حتى لا يحصل تضارب بين السلطات.

وشدد جبريل، يجب أن يكون مشروع القانون قوى الذى يقدم للبرلمان حتى يستطيع أن ينظم قوانين وضع اليد من جديد.

وكان النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أقترح إعداد مذكرة بمقترحاته بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، لتقديمها للحكومة لتضمينها فى اللائحة قبل إصدارها.