تقدم المستشار محمد سليم عضو مجلس النواب، بدائرة كوم أمبو، بطلب بخصوص استثناء مبنى محكمة كوم أمبو بمحافظة أسوان من سجلات المباني ذات الطابع المعمارى المتميز.

وجاء الرد برفض التظلم وهو مايعنى عدم خروج المبنى من سجل الحصر حيث أن القانون 144 لسنة 2006 حدد آليات تسجيل وحذف المبانى فى سجل الحصر.

وأوضح سليم، بأن التوصية جاءت بإنه لامانع من إعادة العمل بالمحكمة على الوجه الذى يحقق صالح المواطنين، على أن يتم عمل مشروع ترميم للمبنى، للمحافظة على قيمته المعمارية المتميزة وإعادته الى رونقة الأصلى طبقًا للقواعد الفنية والإدارية.