قالت وزارة الإعلام السعودية، اليوم السبت، إن حكومة المملكة تُسرع وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية بينما تعكف على مراجعة بعضها لمنح الوزارات مزيدا من المرونة في تحقيق أهدافها.

وتهدف خطة الإصلاح "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد على النفط، وبدأت الخطة تحقق أهدافها في احتواء الوضع المالي العام لكنها لم تخلق حتى الآن أي مصادر جديدة كبيرة لتحقيق النمو خارج قطاع النفط.

ويؤكد البيان فحوى تقرير نشرته رويترز في وقت سابق هذا الأسبوع حيث نسب إلى مصادر قولها إن الرياض تقوم بتبسيط جزء من رؤية 2030 دون إضعاف السياسات الرئيسية مثل برنامج الخصخصة ومسعى خفض عجز الميزانية.

وقالت الوزارة، إن الحكومة تضع قدما في خطط بيع نحو 5% من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية. يقول المسؤولون إنهم يستهدفون الانتهاء من البيع بنهاية 2018 وجمع نحو 100 مليار دولار.

وقال البيان، إن برنامج الخصخصة الحكومي يكتسب زخما، وإن خطة طرح حصة في أرامكو للاكتتاب العام تضمي قدما وإن الشركة تعمل على التحقق من استيفاء جميع المتطلبات وفقا لأعلى المعايير.

في غضون ذلك فإن الوزارات المشاركة في برنامج التحول الوطني - وهو جزء من رؤية 2030 يركز على تحديث الحكومة والمجتمع وزيادة الكفاءة - ستحصل على مجال أوسع لرصد الموارد وتحديد سبل تحقيق أهدافها.

وأضاف البيان، أن وزارة الصحة على سبيل المثال ستقود ملف الصحة وستملك سلطات صناعة القرار اللازمة لتعديل المبادرات القائمة واستحداث أخرى والتعاون مع الأطراف الأخرى ذات الصلة تحت إِشراف كبار المسؤولين الاقتصاديين.