قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، تقليص زمن إيقاف التداول المؤقت على الورقة المالية خلال الجلسة نتيجة التغير السعري إلى 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة.

كما وفرت الهيئة المرونة لإدارة البورصة بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى وهو 15 دقيقة والأقصى وهو 30 دقيقة وفقا لظروف السوق.

وأكد محمد فريد، رئيس البورصة، في بيان، اليوم الاثنين، أن القرار يأتي في إطار جهود البورصة المصرية المستمرة للعمل على تطوير منظومة سوق رأس المال المصري، وسعيها لزيادة نشاط وتعميق السوق وتحسين معدلات التداول بما يسهم في رفع الجاذبية الاستثمارية الإقليمية والدولية للسوق المصري ومواكبة التطورات العالمية في مجال أسواق المال.

وأشار إلى أن البورصة درست التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن والتي أظهرت أن زمن إيقاف التداول يتباين من سوق لآخر ويتراوح ما بين دقيقتين وخمسة عشر دقيقة بالإضافة إلى أن آلية إيقاف التداول تتباين من سوق لآخر ولا تعتمد فقط على التغير السعري للورقة، فهناك أسواق لا تقوم بإيقاف التداول إلا إذا ظل السعر متجاوزا للحد الأقصى للتغير المسوح به لفترة زمنية محددة مثل دقيقتين أو أكثر.

ونوه "فريد" بأن هناك آليات أخرى مطبقة في بعض البورصات تكون مبنية على عقد جلسة مزايدة لفترة زمنية تتراوح ما بين دقيقة واحدة أو ثلاث دقائق لتحديد سعر جديد للسهم خلال جلسة التداول.

في سياق متصل، أوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية أن قرار تخفيض زمن إيقاف التداول يأتي في سياق خطة متكاملة تنتهجها إدارة البورصة لتطوير منظومة التداول في السوق المصري، وأن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى لرفع كفاءة السوق.