ذكر وزير الخارجية سامح شكرى أنه على الحكومة التركية الالتفات إلى مشاكلها الداخلية لأن لديها من المشاغل ما يقلقها وآخرها حادث مقتل أسرة سورية برصاص حرس الحدود التركي فى محاولتها للفرار من سوريا هروبا من العدائيات والقذف والتنظيمات الإرهابية العاملة هناك.
وقال وزير الخارجية - فى حواره الليلة الماضية مع الإذاعة المصرية - إنه من الضرورى أن تقلق وتنشغل كل دولة بشئونها الداخلية وألا تتدخل فى شئون غيرها التزاما واحتراما لميثاق الأمم المتحدة .
جاءت تصريحات وزير الخارجية ردا على سؤال حول بيان وزارة الخارجية التركية وتطاولها على القضاء المصرى مهاجمة أحكام السجن الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى فى قضية التخابر مع قطر، مشيرا إلى أننا نتعامل فى مصر من خلال القانون ومن خلال سلطة قضائية مشهود لها بالنزاهة وإجراءات قضائية أتاحت الفرصة لكافة المتهمين فى الحصول على حقهم فى إبداء دفوعهم القانونية مرورا بالإجراءات القضائية الأخرى كالاستئناف فى المراحل المختلفة.
وأكد وزير الخارجية ثقته فى القضاء المصرى لأنه ياخذ أحكامه طبقا للقانون فى إطار سعى مصر الجديدة لتفعيل دولة القانون والالتزام بهذه المبادئ فلا يمكن أن يدعى أى مدع باحتضانه لمبادئ متصلة بالعلاقات الخارجية أو متصلة بالتوجه العام نحو الديموقراطية ثم يهدر مبادئ الفصل بين السلطات ومبادئ وجود سلطات قضائية مستقلة تعمل وفقا للقوانين التى يسنها المجلس التشريعى.
وردا على سؤال حول توجهات الدبلوماسية المصرية فى خضم التجاذبات التى تصل إلى حد الصدام فى الإقليم سواء فى ليبيا واليمن وسوريا والعراق وما يرافق بذلك من تدخلات إيرانية وتركية ودعم قطرى لتأجيج الصراعات فى المنطقة..قال وزير الخارجية إن سياسة مصر واضحة حيث نعمل على تحقيق الاستقرار فى محيطنا الإقليمى، ونحن فى مصر عانينا طويلا من عدم الاستقرار المرتبط بالصراع ونتفهم الآثار السلبية التى تترتب على حالة عدم الاستقرار التى تصيب الشعوب والأفراد بأوضاع لا يجب أن نكرسها، مشيرا إلى أن الاستقرار فى المنطقة هو المفتاح لتحقيق مصالح الشعوب والأفراد فى أن ينعموا فى حياة آمنة لهم ولأبنائهم وأحفادهم يستطيعون فيها تحقيق طموحاتهم، وهذه مسئولية أية دولة أو سلطة .
وأوضح أن سياسة مصر تقوم على العمل على احتواء هذه الأزمات بتذكية الحلول السياسية للوصول إلى إقرار عدم اللجوء إلى الأعمال العدائية حيث نرى حولنا مدى تأثر الشعوب بهذه التشاحنات العسكرية والحروب، لافتا إلى أنه فى سوريا يوجد أكثر من نصف السكان تم تهجيرهم بالإضافة إلى فقد أكثر من نصف مليون شخص لأرواحهم، أما فى ليبيا فتعانى الساحة الليبية من انتشار الإرهاب ومعاناة المواطن الليبى من عدم قدرة السلطات الليبية على الوفاء باحتياجاته الأساسية .
وأضاف أنه فى كل موضع فى الإطار الإقليمى أو الدولى فإن مصر كانت دائما داعمة للحلول السلمية لاحتواء الأزمات والعمل على تحقيق الاستقرار حتى تلتفت الشعوب إلى تحقيق مصالحها فى الازدهار الاقتصادى فى توفير الخدمات وفى العيش بسلام وآمان.
وحول العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة وهل تمر حاليا بمرحلة إعادة تقييم فى ظل الانتقادات الأمريكية المستمرة لملف حقوق الإنسان فى مصر.. قال سامح شكرى إن ملف حقوق الإنسان هو جزء من كل فى إطار علاقات متشعبة وعميقة مع الولايات المتحدة لها مناح عديدة سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية وثقافية.
وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان هو مكون ربما يسلط عليه الأضواء إعلاميا ولكنه لا يأخذ هذا الحيز الضخم الذى يتم تصويره لكننا فى نفس الوقت نحرص على التوضيح للشريك الأمريكى بأننا نعمل فى مصر فى إطار الإرادة الشعبية وتحقيق عودة المؤسسات المصرية سواء الرئاسية أو التشريعية أو الحكومة وفقا لإرادة شعبية وانتخابات حرة وأن هذه المسئولية تقع فى المقام الأول على الأجهزة والحكومة المصرية فى تحقيق وتوفير حقوق الإنسان المصرى وبالتالى نحن لنا الصلاحية والارتباط الوثيق بالشعب المصرى ونحن جزء منه لا يتجزأ، ولذلك فإننا نعمل على تذكية مبادئ حقوق الإنسان لأنها حقوقنا وحقوق أهلنا وحقوق مواطنينا، وأن تمتعه بهذه الحقوق ليس هبة من أحد سواء من الخارج أو الداخل وإنما هذه الحقوق اكتسبها وأظهر قدرته على ضمانها فى 25 يناير ثم فى 30 يونيو .