خبراء يكشفون "الطريق السري الأمريكي" لتسليح حلفائها في سوريا
الأربعاء 13/سبتمبر/2017 - 09:55 ص
دعاء جمال
طباعة
كشف خبراء بمركز دراسة الفساد والجريمة المنظمة وشبكة البلقان للتحقيقات الصحفية النقاب عن طرق الولايات المتحدة الأمريكية لتسليح حلفائها في سوريا.
وخلال التقرير، قال الخبراء إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قامت بإنفاق أكثر من ملياري دولار على شراء الأسلحة للمعارضة السورية.
كما أرسل البنتاجون أسلحة من طرازات روسية إلى مفارز "قوات سوريا الديمقراطية"، ومجموعات متمردة أخرى تقاتل الجيش السوري.
ولفت التقرير النظر إلى أن مصانع الأسلحة الموجودة في البلقان وشرقي أوروبا في وقت ما عجزت عن تلبية الطلبات لحجمها الكبير، ولذلك لجأ البنتاجون إلى مزودين جدد، وخاصة من كازاخستان وجورجيا وأوكرانيا.
وخرج التقرير باستنتاجات، وذلك في أعقاب اطلاعهم على وثائق الشراء، والبيانات الرسمية، وأيضًا بفضل رسائل إلكترونية وقعت في أيديهم، بالإضافة إلى محصلة حوارات أجريت مع مصادر في هيئات مختلفة.
ويوضح التقرير أن شراء الأسلحة بدأ في سبتمبر 2015، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وقد أنفق البنتاجون، حتى مايو 2017، أكثر من 700 مليون دولار على شراء البنادق الآلية، وقاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات ومدافع الهاون والذخائر.
ووفق العقود، سيتم إنفاق ما لا يقل عن 900 مليون دولار، بحلول العام 2022، وتم تخصيص مبالغ إضافية تقدر بنحو 600 مليون دولار، كانت احتسبت في الميزانية أو طالبت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ويعتزم البنتاجون إجمالي إنفاق مبالغ تصل إلى مليارين ومئتي مليون دولار على أسلحة حلفائه في سوريا، ووفقًا للتقرير.
ويكشف التقرير أن وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بشراء الأسلحة عبر قناتين، من خلال قيادة العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأمريكية "United States Special Operations Command SOCOM"، وعبر مؤسسة عسكرية مغمورة مختصة في البحوث العلمية والتصنيع بولاية نيوجيرسي "Picatinny Arsenal ".
يتم نقل المعدات، عن طريق البحر والجو، من أوروبا إلى تركيا ودول أخرى، ومن ثم يتم تسليمها، عن طريق البر والجو، إلى حلفاء الولايات المتحدة في شمال وجنوب سوريا.
وأشار التقرير إلى أن هذه التوريدات غير مرتبطة ببرنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الخاص بتدريب قوات ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة، والذي طوي في وقت سابق بمبادرة من ترامب.
وتبين للصحفيين الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير أن واشنطن تستخدم صيغًا غامضة في الوثائق القانونية، بحيث لا يظهر أن الوجهة النهائية للأسلحة هي سوريا.
