نائبان برلمانيان: المجلس هو صاحب الكلمة بشأن اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية
الأربعاء 22/يونيو/2016 - 02:24 م

أشرف شوقي عضو مجلس النواب
أكد أشرف شوقي عضو مجلس النواب أن المجلس هو صاحب الكلمة بشأن اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر، والسعودية.
وقال شوقي ـ في بيان له اليوم ـ" إننا كنواب لا زلنا ننتظر وصول الخرائط، والوثائق للمجلس للاطلاع عليها حتى يتسنى لنا الحديث المبنى على المعلومة الموثقة..مؤكدا أنه لا تعقيب على أحكام القضاء فيما يخص الحكم الذي صدر صباح أمس من محكمة القضاء الإداري".
وأضاف" يصعب الآن تحديد الموقف نظرا لعدة أسباب أهمها عدم اطلاع أعضاء المجلس على الخرائط والوثائق التي استندت عليها المحكمة في حكمها، كما أن الحكم من الدرجة الأولى، ومازالت هناك إجراءات أخرى للتقاضي".
من جهته، قال محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب" إن المجلس هو صاحب الكلمة الأولى، والأخيرة بشأن تبعية جزيرتي تيران، وصنافير بموجب الدستور".
وأضاف السادات ـ في بيان له اليوم ـ" إن المجلس سوف يستدعى الخبراء، وأساتذة القانون الدولي، والجغرافيين لمناقشة هذه القضية، واستجلاء الحقيقة بالوثائق، والمستندات على أن يكون ذلك فى جلسات علنية مباشرة أمام أعين الجميع".
وأكد السادات أن أحكام القضاء لها احترامها وحكم الأمس يعد دليلا دامغا على نزاهة، واستقلال مؤسسة القضاء فلذا يجب احترام أحكامه.
وقال شوقي ـ في بيان له اليوم ـ" إننا كنواب لا زلنا ننتظر وصول الخرائط، والوثائق للمجلس للاطلاع عليها حتى يتسنى لنا الحديث المبنى على المعلومة الموثقة..مؤكدا أنه لا تعقيب على أحكام القضاء فيما يخص الحكم الذي صدر صباح أمس من محكمة القضاء الإداري".
وأضاف" يصعب الآن تحديد الموقف نظرا لعدة أسباب أهمها عدم اطلاع أعضاء المجلس على الخرائط والوثائق التي استندت عليها المحكمة في حكمها، كما أن الحكم من الدرجة الأولى، ومازالت هناك إجراءات أخرى للتقاضي".
من جهته، قال محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب" إن المجلس هو صاحب الكلمة الأولى، والأخيرة بشأن تبعية جزيرتي تيران، وصنافير بموجب الدستور".
وأضاف السادات ـ في بيان له اليوم ـ" إن المجلس سوف يستدعى الخبراء، وأساتذة القانون الدولي، والجغرافيين لمناقشة هذه القضية، واستجلاء الحقيقة بالوثائق، والمستندات على أن يكون ذلك فى جلسات علنية مباشرة أمام أعين الجميع".
وأكد السادات أن أحكام القضاء لها احترامها وحكم الأمس يعد دليلا دامغا على نزاهة، واستقلال مؤسسة القضاء فلذا يجب احترام أحكامه.