قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، التنحى عن نظر الدعوى المقامة من منتصر الزيات، المحامى، والتى يطالب فيها بتحديد مكان بديل لاجراء الاقتراع على سحب الثقة من نقيب المحامين يوم ١٧ يوليو المقبل، وذلك بعد الاعلان عن هدم مبنى النقابة في الفترك المقبلة وقبل الموعد المقرر للجمعية، لاستشعارها الحرج، وقررت احالة الدعوى للمستشار يحيي دكرورى، رئيس محاكم القضاء الادارى، لتحديد دائرة اخرى لنظرها.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٨٤٦٥ لسنة ٧٠ ق، الممثل القانونى لنقابة المحامين بصفته، حيث ذكرت الدعوى ان نقيب المحامين عقد الجمعية العمومية الغير عادية بناء على طلب قدمه اليه عدد ١١١٧ محام من اعضاء الجمعية العمومية للنظر في سحب الثقة من النقيب، ولما كان قد اعلن النقيب عن هدم المبانى الملحقة بمبنى النقابة العامة للمحامين وهو المكان الذى ستنعقد به الجمعية العمومية، وقرر ان اعمال الهدم ستبدأ خلال ايام قليلة وانه سيضع حجر اساس المبنى الجديد

واضافت الدعوى ان مفاد هذة الخطوات استخالة عقد الجمعية في المكان الذى حدده القانون ١٧ لسنة -٩٨٣ وهو مقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، ولم يوضح المعلن اليه المكان البديل الذى ستنعقد به الجمعية.