"المواطن" يدق ناقوس الخطر.. نقص الأسمدة في البحيرة.. والأهالي: "مش هنلاقي ناكل"
الخميس 14/سبتمبر/2017 - 03:55 م
أسماء حامد
طباعة
سادت حالة من الغضب بين فلاحي محافظة البحيرة، بعد زيادة أسعار المبيدات الحشرية والأسمدة في مراكز بيع الأدوية الخاصة بالمحاصيل الزراعية بمدن ومراكز المحافظة، منذ بدء الموسم الزراعي وسط تجاهل المسؤولين.
وشكى مزارعو قرى محافظة البحيرة الذين يعتمدون في زراعاتهم على الأسمدة والمبيدات بشكل رئيسي، في مختلف مواسم الزراعة، وخاصة موسم زراعة القطن والخضروات، قلة المحاصيل الزراعية بسبب قلة الأسمدة، لافتين إلى أن العام الماضي شهد نقصا ملحوظًا في المحاصيل، ما أدى إلى غياب عدد كبير من الخضروات في موسمها المحدد من الأسواق.
وقال محمد صبحي، أحد تجار الأسمدة والمبيدات، إن شركات الأدوية بدأت في رفع أسعار المبيدات والأسمدة على التجار البسيطة منذ 2015، وظل الارتفاع مستمرا حتى الآن.
وقال مكرم شاهين، أحد فلاحي مدينة الدلنجات: "بعد كده مش هنلاقي محاصيل نأكل عيالنا، ونطالب المسؤولين بالالتفات إلى هذه المشكلة قبل أن تتسبب في بوار الأرض وقلة إنتاج المحاصيل".
وأكد سعد إبراهيم، تاجر مبيدات: "نعاني من غش حيتان الأسواق للبذور والمبيدات الزراعية، مشيرًا إلى رفع تجار الجملة للمبيدات والأسمدة الأسعار فيما لا يتناسب مع حالة المزارع البسيط والتاجر الصغير، لاسيما نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية، وقلة الرقابة على الجمعيات وتجار الجملة".
بدوره أكد المهندس سمير الحلاج، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، على تشديد الرقابة على الجمعيات الاستهلاكية للأسمدة والمبيدات وتجار الجملة والتجزئة لضبط الأسعار، مؤكدًا على ضرورة العمل على حل مشاكل المزارعين بمحافظة البحيرة وتوفير متطلباتهم.
وأعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، في وقت سابق عن الانتهاء من إضافة 227 ألف فلاح لمشروع "الكارت الذكي"، بعد استيفاء ومراجعة الاستمارات الخاصة بهم من خلال وزارة الإنتاج الحربي، مضيفًا أنه "تم تسليم 281 ألف استمارة للحائزين من حوالي 3 أشهر، كمرحلة أولى من واقع سجلات الجمعيات.
وقال: "تم إضافة 227 ألف حائز منهم للمشروع، ومن المقرر أن يتم تسليمهم الكارت خلال احتفالات عيد الفلاح، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن عدد حائزي المحافظة يبلغ385 ألف و808 حائزين بإجمالي مساحة 647 ألفا و615 فدانا بنطاق 402 جمعية زراعية في مراكز المحافظة.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جار استيفاء بيانات باقي الحائزين وإضافتهم لمشروع كارت الفلاح، الذي يساهم في حصول المزارع على مستحقاته من أسمدة وقروض، من خلال بنك التنمية، بالإضافة لنقل الحيازة والعديد من الخدمات الأخرى التي سيتم إضافتها عقب تفعيل الكارت.
وشكى مزارعو قرى محافظة البحيرة الذين يعتمدون في زراعاتهم على الأسمدة والمبيدات بشكل رئيسي، في مختلف مواسم الزراعة، وخاصة موسم زراعة القطن والخضروات، قلة المحاصيل الزراعية بسبب قلة الأسمدة، لافتين إلى أن العام الماضي شهد نقصا ملحوظًا في المحاصيل، ما أدى إلى غياب عدد كبير من الخضروات في موسمها المحدد من الأسواق.
وقال محمد صبحي، أحد تجار الأسمدة والمبيدات، إن شركات الأدوية بدأت في رفع أسعار المبيدات والأسمدة على التجار البسيطة منذ 2015، وظل الارتفاع مستمرا حتى الآن.
وقال مكرم شاهين، أحد فلاحي مدينة الدلنجات: "بعد كده مش هنلاقي محاصيل نأكل عيالنا، ونطالب المسؤولين بالالتفات إلى هذه المشكلة قبل أن تتسبب في بوار الأرض وقلة إنتاج المحاصيل".
وأكد سعد إبراهيم، تاجر مبيدات: "نعاني من غش حيتان الأسواق للبذور والمبيدات الزراعية، مشيرًا إلى رفع تجار الجملة للمبيدات والأسمدة الأسعار فيما لا يتناسب مع حالة المزارع البسيط والتاجر الصغير، لاسيما نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية، وقلة الرقابة على الجمعيات وتجار الجملة".
بدوره أكد المهندس سمير الحلاج، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، على تشديد الرقابة على الجمعيات الاستهلاكية للأسمدة والمبيدات وتجار الجملة والتجزئة لضبط الأسعار، مؤكدًا على ضرورة العمل على حل مشاكل المزارعين بمحافظة البحيرة وتوفير متطلباتهم.
وأعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، في وقت سابق عن الانتهاء من إضافة 227 ألف فلاح لمشروع "الكارت الذكي"، بعد استيفاء ومراجعة الاستمارات الخاصة بهم من خلال وزارة الإنتاج الحربي، مضيفًا أنه "تم تسليم 281 ألف استمارة للحائزين من حوالي 3 أشهر، كمرحلة أولى من واقع سجلات الجمعيات.
وقال: "تم إضافة 227 ألف حائز منهم للمشروع، ومن المقرر أن يتم تسليمهم الكارت خلال احتفالات عيد الفلاح، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن عدد حائزي المحافظة يبلغ385 ألف و808 حائزين بإجمالي مساحة 647 ألفا و615 فدانا بنطاق 402 جمعية زراعية في مراكز المحافظة.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جار استيفاء بيانات باقي الحائزين وإضافتهم لمشروع كارت الفلاح، الذي يساهم في حصول المزارع على مستحقاته من أسمدة وقروض، من خلال بنك التنمية، بالإضافة لنقل الحيازة والعديد من الخدمات الأخرى التي سيتم إضافتها عقب تفعيل الكارت.
