خالد علي، محام وسياسي مصري وعضو في الجبهة الاشتراكية، ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وعمل مديرًا تنفيذيا به، وترشح في انتخابات الرئاسة المصرية 2012 التي أقيمت في يونيو وحل فيها سابعًا بعد الحصول على نحو 0.5% من الأصوات.

مولده ونشأته
ولد خالد علي عمر، في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، في 26 فبراير 1972، وكان والده يعمل في خفر السواحل، حصل خالد على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من مدارس قريته، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة جصفا وميت أبو خالد، ثم التحق بكلية حقوق الزقازيق عام 1990 وتخرج منها عام 1994، وكان يعمل دائمًا في الإجازات مساعدة لأهله حتى قبل أن يلتحق بالجامعة، فعمل في أعمال مختلفة، عمل حمالًا للأرز في مضرب أرز، ثم في مصنع للبسكويت، وطوال فترة الدراسة الجامعية ولمدة عام بعد تخرجه عمل في مقهى بسفنكس، ثم عمل لفترة قصيرة في أحد مكاتب المحاماة في ميت غمر متدرب بدون أجر.

عمله بالمحاماة
شهد عام 1996 بداية مشوار خالد علي، كمحام مدافع عن حقوق الإنسان، وبالذات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ ضمه المحامي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح إلى فريق العمل على ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية، الذي أسسه المرحوم هشام مبارك عام 1995 ليقدم العون القانوني مجانًا لمن يحتاجه في قضايا حقوق الإنسان.
وقد كون أحمد سيف الإسلام فريقًا للعمل على ملف النقابات العمالية، حيث جرت عام 1996 انتخابات النقابات العمالية، وقد عرف المئات من العمال، الذين كان الاتحاد العام والأمن يعرقل ترشحهم، طريقهم إلى المركز الذي تبنى قضاياهم في عام1999 شارك خالد علي في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وقد شغل منصب المدير التنفيذي للمركز في الفترة من 2007 إلى 2009 شارك خالد علي في تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية 2001 التي ضمت قيادات عمالية من مواقع مختلفة وشاركت في مواجهة انتهاكات انتخابات النقابات العمالية عام 2001 وعام 2006.
وكانت الأحكام القضائية التي حصل عليها خالد علي بالتعاون مع اللجنة التنسيقية ومركز هشام مبارك ببطلان انتخابات الاتحاد العام للعمال 2006 من الأسس التي استند إليها قرار حل الاتحاد العام للعمال بعد الثورة.

عمله السياسي
بدأ خالد علي عمله السياسي كعضوًا مؤسسًا في جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التي شُكلت عام 2008 استعدادًا لدعم انتفاضة المحلة وإضراب 6 أبريل، وصارت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، من أهم أدوات الدفاع عن حق التظاهر في مواجهة تعسف السلطة وعنفها.

دفاعه عن المتظاهرين
ولعب خالد علي، دورًا رائدًا في الدفاع عن العمال والفلاحين والفقراء في القرى والنجوع والعشوائيات، ومن المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب دعمهم للانتفاضة الفلسطينية الثانية، وأحد أبرز المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجهم علي غزو العراق عام 2003.

ترشحه للرئاسة
أعلن خالد علي عن ترشحه للرئاسة في انتخابات الرئاسة المصرية 2012 يوم 27 من فبراير بعد يوم مولده الأربعين بيوم واحد والذي أكمل حينئذ عامه الأربعين وأصبح له حق الترشح لرئاسة الجمهورية ويعد أصغر المرشحين سنًا لرئاسة الجمهورية.
وفي يوم الأحد 8 إبريل، تقدم خالد رسميًا بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية مستقلا، وذلك في ختام فترة الترشح للرئاسة، حيث حضر بصحبة أنصاره إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات، لتقديم أوراقه ونماذج التأييد الشعبي والنيابي التي حصل عليه، وحل فيها سابعًا بعد الحصول على نحو 0.5% من الأصوات.

دفاعه عن "تيران وصنافير"
وعاد اسم خالد علي، إلى الأضواء ثانيةً مع قضية جزيرتي "تيران وصنافير، حيث كان خالد علي المحامي المدافع عن مصرية الجزيرتين، وفي صباح أمس الثلاثاء انهالت عبارات الشكر والثناء والمدح على خالد علي، حيث قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة، واعتبره البعض منقذ جزيرتي "تيران وصنافير"، وذلك لأن الدعوى التي اختصمت كلًا من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بصفتهم، هو من أقامها.