تحت شعار للكبار فقط.. رفع قيمة التأمين للبطاقة الاستيرادية لـ200 ألف جنيه ينذر بمزيد من الاحتكار
الإثنين 18/سبتمبر/2017 - 04:43 م
وسام حمدى
طباعة
إجراءت عديدة اتخذتها وزارة التجارة والصناعة المصرية في محاولة منه لتقليل حجم الاستيراد، خاصة بعد مشكلة ارتفاع أسعار الدولار، وكان أخرها ما تقدم به وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق قابيل بقانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017، والذي يتضمن بين طياته مواد أشد تعقيدا بالنسبة لصغار المستوردين، ونص على رفع رفع قيمة التأمين النقدي من 3000 إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعية و200 ألف جنيه للاشخاص الإعتبارية.
ومن الجدير بالذكر أن الأزمة الحالية بين الوزارة وصغار المستوردين ليست الأولى من نوعها، ففى يونيو من العام الماضى أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار يشترط تسجيل قائمة المنتجات التى يتم استيرادها فى سجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، من خلال قوائم منتجات، تضم كل قائمة ما بين 15 إلى 20 منتجًا، وكان الحديث فى بداية الأمر عن أن المدة الزمنية اللازمة للحصول على موافقة تسجيل المنتج لن تستغرق أكثر من أسبوعين فقط، وهو ما لم يحدث، فمنذ الإعلان عن التسجيل فى شهر يونيو وإلى الأن لم يتم تسجيل المنتجات وفقا لشكاوى العديد من المستوردين.
وبين تأكيدات مؤيدي هذه القرارات وما سبقها وأنها وسيلة لسد العجز في ميزان التجارة، والحد من ارتفاع الأسعار، تقف غرفة المستوردين وكصغار المستثمرينفي الجانب المعارض، ويحذرو من مثل هذه القرارات والتي تؤدي في النهاية لتشجيع الاحتكار، وفي هذا الإطار ترصد"الكرامة" في التحقيق التالي وجهتين النظر بين مؤيد وعارض.
وتأيدا للقانون سجل المستوردين الجديد بمواده قال الدكتور مختار الشريف الخبير الإقتصادي إن القرار يستهدف الحد من دخول المنتجات متدنية الجودة إلى السوق، ومن ثم حماية المستهلك المصرى، الذى تحول فى الآونة الأخيرة لحقل تجارب، نتيجة قيام بعض أصحاب العمل الذين ليس لديهم رأس مال كافٍ باستيراد بضائع متدنية ومجهولة المصدر من الخارج، تواكب حجم الأموال التى بحوزتهم، ثم يغرقون بها السوق، ويتم بيعها على أنها مستوردة، ويقومون ببيعها لتجار «قطاعى»، الذين يتولون مهمة بيعها فى المحافظات بعيدًا عن أعين الرقابة، لذا كان لزامًا على الدولة أن تقف مع المواطن ضد جشع المستوردين، والتخطيط لمنظومة استيرادية "محترمة".
وتابع الشريف أن هذا القانون يساعد على أن نمتلك مؤساسات قوية وليست أفراد، فالمؤساسات صاحبة رأس المال الضخم هي من تتحمل الاستيراد ومشاكله ومخاطره، فمنذ فترة وتحول الاستيراد لعملية عشوائية تبع مجموعة من الافراد تشتري أي سلعة وتروجها في السوق، وذلك القانون سيحد من المغامرين في الاستيراد قائلا" مش كل واحد معاه قرشين يستورد أي شئ ويحملنا مزيدا من العجز في ميزان التجارة، وعلى صغار المستوردين أن يتحدو ويكونو كيان مؤسسي بينهم ويكون بمثابة كيان خاص لهم، كحل لمشكلة عدم قدرتهم على توفير الميالغ المطلوبة".
وفي هذا السياق دعت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان الحكومة لعدم التراجع عن رفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية لـ200 ألف جنيه، بعدما طالبت شعبة المستوردين الحكومة بذلك.
وقالت أبو السعد إن التراجع يسهل الاعتماد على الاستيراد بشكل مستمر، ولابد أن يتحمل المستوردين الإجراءات التي تساعد مصر على أن تكون دولة منتجة، مشددة على إن التحول إلى دولة منتجة سيتم عن طريق هذه القرارات التي تضطر السوق إلى الاتجاه للإنتاج بدلا من الاستيراد عالي التكلفة، داعية المواطن المصري إلى تغيير سلوك البحث عن المنتج المستورد ".
أما رافضى القرار
وعلى الطرف الأخر يرفض صغار المستثمرين القرار، حيث اشتكى العديد منهم من مساوئ رفع القيمة التأمينية بصورة مبالغ فيها، واصفيين الشرط"بالتعجيزي" خاصة بعد إصرار الدكتور طارق قابيل على إصدار اللائحة التفيذية والت تتضمن هذه الشروط، ضاربا بأمالهم في التوصل لاتفاق بينهم عرض الحائط، وأنهم الأن مهددين بالجلوس في منازلهم، نتيجة عدم مقدرتهم على توفير المبالغ المطلوية، والذي ينص على دفع 200 الف جنيه بدلا من خمسة أللاف في الماضي في حالة تجديد رخص الاستيراد لا يتم استردادها إلا في حالة وقف النشاط، أو تسليم البطاقة الاستيرادية للجهات المعنية، هذا ماقاله محمد عنكب صاحب شركة استيراد وتصدير، حيث أن هذا القرارا سيقضي على صغار التجار لعدم قدرتهم على التوافق معه وتوفير المبالغ الطلوبة، وأن خطورته تكمن في تحول الدولة لنظام الاحتكار للسلع من جانب كبار التجار.
وتابع أن هذا القانون بشروطه التعسفية سيؤدي للقضاء على أحلام الشباب ممن يرغبون في مجال عمل خاص بهم يبدأ ضغيرا حتى يكبر مثلما فعل العديد من أباطرة السوق حاليا، مشددا على أن الأسواق ستشهد بعد تطبيقه موجات جنونية من ارتفاع الأسعار، خاصة وأن الشركة التي ستعجز عن توفير الأموال، ستتجه للسجلات التجارية للشركات الكبرى والاستيراد من خلالها ودفع نسب إضافية لهذ الشركات"نظام الوسيط" وبالتالي ستضاف هذه المبالغ لقيمة السلعة الأساسية مما يؤدي لزيادة أسعارها.
وفي نفس الإطار طالبت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية وزارة الصناعة بالتراجع عن فرض رسوم عالية على المستوردين، فمن غير المعقول أن يرتفع مبلع التأمين مرة واحدة من5 آلاف جنيه إلى200 ألف جنيه مرة واحدة، هذا ماقاله أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، واصفا القانون "بالمقيد للاستيراد"
وأضاف شيحة "أننا معترضين على تطبيق هذا القانون، لأن صغار المستوردين لا يمتلكو القدرة المالية، وهذا سيؤدي لخروجهم من السوق، وبالتالي سينسحبو، ويبقى السوق للكبار، ممن لديهم القدرة المالية.
وأضاف شيحة أن من يطالب بتطبيق القانون من أعضاء مجلس النواب باعتباره ضرورة اقتصادية "مش فاهمين حاجة" فهذا القانون لن يتسبب إلا في زيادة الاحتكار، ووسيؤدي لخروج الكتير من السوق، مشددا على أنهم تحاورو كثيرا مع المسئولين لتوضيح خطورة مثل هذه القرارات ولكن هذا مشروع مفصل للكبار فقط.
وشدد على أن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن معظم قرارات الحد من الاستيراد ظاهرها يكون تخفيض العجز فى ميزان التجارة، أما باطنها فحماية الاحتكار المحلى وليس الصناعة المحلية لأنها نادرًا ما تطور نفسها لتخفيض الأسعار وزيادة التنافسية فى أسواق حرة، لكن تلك القرارات تهمل الأثر المباشر على المستوى العام للأسعار، ووقوع المستهلك فريسة فى يد المحتكرين فضلًا عن الإضرار بنشاط الاستيراد وممتهنيه، ومن ثم لا يصبح أمام صغار المستوردين سوى الاندماج مع بعضهم البعض، وتشكيل كيانات أكبر للاستفادة من اقتصاديات الحجم للتغلب على تبعات تلك القرارات.
ومن الجدير بالذكر أن الأزمة الحالية بين الوزارة وصغار المستوردين ليست الأولى من نوعها، ففى يونيو من العام الماضى أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار يشترط تسجيل قائمة المنتجات التى يتم استيرادها فى سجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، من خلال قوائم منتجات، تضم كل قائمة ما بين 15 إلى 20 منتجًا، وكان الحديث فى بداية الأمر عن أن المدة الزمنية اللازمة للحصول على موافقة تسجيل المنتج لن تستغرق أكثر من أسبوعين فقط، وهو ما لم يحدث، فمنذ الإعلان عن التسجيل فى شهر يونيو وإلى الأن لم يتم تسجيل المنتجات وفقا لشكاوى العديد من المستوردين.
وبين تأكيدات مؤيدي هذه القرارات وما سبقها وأنها وسيلة لسد العجز في ميزان التجارة، والحد من ارتفاع الأسعار، تقف غرفة المستوردين وكصغار المستثمرينفي الجانب المعارض، ويحذرو من مثل هذه القرارات والتي تؤدي في النهاية لتشجيع الاحتكار، وفي هذا الإطار ترصد"الكرامة" في التحقيق التالي وجهتين النظر بين مؤيد وعارض.
وتأيدا للقانون سجل المستوردين الجديد بمواده قال الدكتور مختار الشريف الخبير الإقتصادي إن القرار يستهدف الحد من دخول المنتجات متدنية الجودة إلى السوق، ومن ثم حماية المستهلك المصرى، الذى تحول فى الآونة الأخيرة لحقل تجارب، نتيجة قيام بعض أصحاب العمل الذين ليس لديهم رأس مال كافٍ باستيراد بضائع متدنية ومجهولة المصدر من الخارج، تواكب حجم الأموال التى بحوزتهم، ثم يغرقون بها السوق، ويتم بيعها على أنها مستوردة، ويقومون ببيعها لتجار «قطاعى»، الذين يتولون مهمة بيعها فى المحافظات بعيدًا عن أعين الرقابة، لذا كان لزامًا على الدولة أن تقف مع المواطن ضد جشع المستوردين، والتخطيط لمنظومة استيرادية "محترمة".
وتابع الشريف أن هذا القانون يساعد على أن نمتلك مؤساسات قوية وليست أفراد، فالمؤساسات صاحبة رأس المال الضخم هي من تتحمل الاستيراد ومشاكله ومخاطره، فمنذ فترة وتحول الاستيراد لعملية عشوائية تبع مجموعة من الافراد تشتري أي سلعة وتروجها في السوق، وذلك القانون سيحد من المغامرين في الاستيراد قائلا" مش كل واحد معاه قرشين يستورد أي شئ ويحملنا مزيدا من العجز في ميزان التجارة، وعلى صغار المستوردين أن يتحدو ويكونو كيان مؤسسي بينهم ويكون بمثابة كيان خاص لهم، كحل لمشكلة عدم قدرتهم على توفير الميالغ المطلوبة".
وفي هذا السياق دعت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان الحكومة لعدم التراجع عن رفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية لـ200 ألف جنيه، بعدما طالبت شعبة المستوردين الحكومة بذلك.
وقالت أبو السعد إن التراجع يسهل الاعتماد على الاستيراد بشكل مستمر، ولابد أن يتحمل المستوردين الإجراءات التي تساعد مصر على أن تكون دولة منتجة، مشددة على إن التحول إلى دولة منتجة سيتم عن طريق هذه القرارات التي تضطر السوق إلى الاتجاه للإنتاج بدلا من الاستيراد عالي التكلفة، داعية المواطن المصري إلى تغيير سلوك البحث عن المنتج المستورد ".
أما رافضى القرار
وعلى الطرف الأخر يرفض صغار المستثمرين القرار، حيث اشتكى العديد منهم من مساوئ رفع القيمة التأمينية بصورة مبالغ فيها، واصفيين الشرط"بالتعجيزي" خاصة بعد إصرار الدكتور طارق قابيل على إصدار اللائحة التفيذية والت تتضمن هذه الشروط، ضاربا بأمالهم في التوصل لاتفاق بينهم عرض الحائط، وأنهم الأن مهددين بالجلوس في منازلهم، نتيجة عدم مقدرتهم على توفير المبالغ المطلوية، والذي ينص على دفع 200 الف جنيه بدلا من خمسة أللاف في الماضي في حالة تجديد رخص الاستيراد لا يتم استردادها إلا في حالة وقف النشاط، أو تسليم البطاقة الاستيرادية للجهات المعنية، هذا ماقاله محمد عنكب صاحب شركة استيراد وتصدير، حيث أن هذا القرارا سيقضي على صغار التجار لعدم قدرتهم على التوافق معه وتوفير المبالغ الطلوبة، وأن خطورته تكمن في تحول الدولة لنظام الاحتكار للسلع من جانب كبار التجار.
وتابع أن هذا القانون بشروطه التعسفية سيؤدي للقضاء على أحلام الشباب ممن يرغبون في مجال عمل خاص بهم يبدأ ضغيرا حتى يكبر مثلما فعل العديد من أباطرة السوق حاليا، مشددا على أن الأسواق ستشهد بعد تطبيقه موجات جنونية من ارتفاع الأسعار، خاصة وأن الشركة التي ستعجز عن توفير الأموال، ستتجه للسجلات التجارية للشركات الكبرى والاستيراد من خلالها ودفع نسب إضافية لهذ الشركات"نظام الوسيط" وبالتالي ستضاف هذه المبالغ لقيمة السلعة الأساسية مما يؤدي لزيادة أسعارها.
وفي نفس الإطار طالبت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية وزارة الصناعة بالتراجع عن فرض رسوم عالية على المستوردين، فمن غير المعقول أن يرتفع مبلع التأمين مرة واحدة من5 آلاف جنيه إلى200 ألف جنيه مرة واحدة، هذا ماقاله أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، واصفا القانون "بالمقيد للاستيراد"
وأضاف شيحة "أننا معترضين على تطبيق هذا القانون، لأن صغار المستوردين لا يمتلكو القدرة المالية، وهذا سيؤدي لخروجهم من السوق، وبالتالي سينسحبو، ويبقى السوق للكبار، ممن لديهم القدرة المالية.
وأضاف شيحة أن من يطالب بتطبيق القانون من أعضاء مجلس النواب باعتباره ضرورة اقتصادية "مش فاهمين حاجة" فهذا القانون لن يتسبب إلا في زيادة الاحتكار، ووسيؤدي لخروج الكتير من السوق، مشددا على أنهم تحاورو كثيرا مع المسئولين لتوضيح خطورة مثل هذه القرارات ولكن هذا مشروع مفصل للكبار فقط.
وشدد على أن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن معظم قرارات الحد من الاستيراد ظاهرها يكون تخفيض العجز فى ميزان التجارة، أما باطنها فحماية الاحتكار المحلى وليس الصناعة المحلية لأنها نادرًا ما تطور نفسها لتخفيض الأسعار وزيادة التنافسية فى أسواق حرة، لكن تلك القرارات تهمل الأثر المباشر على المستوى العام للأسعار، ووقوع المستهلك فريسة فى يد المحتكرين فضلًا عن الإضرار بنشاط الاستيراد وممتهنيه، ومن ثم لا يصبح أمام صغار المستوردين سوى الاندماج مع بعضهم البعض، وتشكيل كيانات أكبر للاستفادة من اقتصاديات الحجم للتغلب على تبعات تلك القرارات.
أخبار تهمك
