وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن ليبرمان أعلن أن العمل جارٍ على ما وصفه بـ "إعداد خطة أمنية شاملة" للضفة الغربية حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذه التصريحات امتداد لموجة من المواقف والتصريحات التصعيدية لعدد واسع من المسؤولين الإسرائيليين، تسابقوا فيها بدعوات ضم الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.

وأكدت الوزارة أن تجاهل المجتمع الدولي وحالة اللا مبالاة التي تسيطر عليه تجاه هذا التصعيد الاستيطاني، يشجع أركان اليمين الحاكم في إسرائيل على مزيد من التمادي في تعميق الاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يقوض ما تبقى من فرص لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تكريس معادلة سياسية تقوم على الاستمرار في الاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار الحراك الدولي والأمريكي لاستئناف المفاوضات، وهي معادلة مرفوضة من شعبنا وقيادته، ولا يمكنها أن تؤدي الى توفير الأجواء والمناخات المناسبة لإطلاق مفاوضات جدية بين الطرفين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول كافة، باتخاذ خطوات عاجلة وإجراءات دولية كفيلة بضمان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، في مقدمتها القرار 181، بما يضمن قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.