مشروع قانون أمريكي لتجريد روسيا من السلاح النووي
الإثنين 18/سبتمبر/2017 - 01:58 م
عواطف الوصيف
طباعة
عرض على الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يتضمن برنامجًا محدثًا، للتخلص من أسلحة الدمار الشامل في روسيا، وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تهدف فقط إلى إضعاف المنافسين الاستراتيجيين لواشنطن، وتسعى لتجريدهم من سلاحهم النووي.
وأكد المحلل السياسي، قسطنطين سيفكوف، أن روسيا ليست بحاجة لمثل هذه البرامج بتاتًا من جانب الكونجرس الأمريكي.
وقال سيفكوف: "من جديد نرى الولايات المتحدة تبذل جهودًا حثيثة في مساعيها الهادفة لتقليص القدرة النووية الروسية".
وأعرب نائب مدير معهد الدراسات والتوقعات الاستراتيجية في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب نيكيتا دانيوك، عن اعتقاده بأن مشروع القانون هذا ليس المحاولة الأولى للولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ذريعة مكافحة التهديدات العالمية.
وقال: "إنه التكتيك المفضل لدى الولايات المتحدة فهي تقوم بخلق المشكلة في البداية بسماحها للإرهابيين بالحصول على أسلحة ومعدات، ومن ثم تستفزهم لاستخدام هذه الأسلحة والمعدات العسكرية، وبعد ذلك تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ذات السيادة بذريعة محاربة الجماعات الإرهابية".
وتجدر الإشارة إلى أن نص مشروع القانون، يبرر ضرورة صدوره بأن العالم تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تهدف فقط إلى إضعاف المنافسين الاستراتيجيين لواشنطن، وتسعى لتجريدهم من سلاحهم النووي.
وأكد المحلل السياسي، قسطنطين سيفكوف، أن روسيا ليست بحاجة لمثل هذه البرامج بتاتًا من جانب الكونجرس الأمريكي.
وقال سيفكوف: "من جديد نرى الولايات المتحدة تبذل جهودًا حثيثة في مساعيها الهادفة لتقليص القدرة النووية الروسية".
وأعرب نائب مدير معهد الدراسات والتوقعات الاستراتيجية في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب نيكيتا دانيوك، عن اعتقاده بأن مشروع القانون هذا ليس المحاولة الأولى للولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ذريعة مكافحة التهديدات العالمية.
وقال: "إنه التكتيك المفضل لدى الولايات المتحدة فهي تقوم بخلق المشكلة في البداية بسماحها للإرهابيين بالحصول على أسلحة ومعدات، ومن ثم تستفزهم لاستخدام هذه الأسلحة والمعدات العسكرية، وبعد ذلك تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ذات السيادة بذريعة محاربة الجماعات الإرهابية".
وتجدر الإشارة إلى أن نص مشروع القانون، يبرر ضرورة صدوره بأن العالم تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة
