السيسي يلتقي مجلس الأعمال الدولي.. يشيد بدور الشعب المصري وتفهمه للقرارات الاقتصادية القاسية.. ويؤكد: نتطلع لتعزيز الشركات الأمريكية أنشطتها في مصر
الثلاثاء 19/سبتمبر/2017 - 03:39 ص
المواطن
طباعة
حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي عشاء عمل نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وهو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عددًا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية فى الولايات المتحدة.
ورحب بيتر تشانسكي رئيس المجلس، في مستهل عشاء العمل بالرئيس، معربًا عن سعادة المجلس بهذا اللقاء، ومشيدًا بعملية التنمية الجارية في مصر والقرارات الاقتصادية الجادة والحاسمة التى تم اتخاذها، مؤكدا عزم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي على دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين فى المجالات المختلفة، وتعزيز الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر.
ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بلقاء النخبة المتميزة من الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار، مشيرًا إلى جدية توجه الحكومة لجذب الاستثمارات لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
وأشاد الرئيس السيسي بدور الشعب المصري وتفهمه للقرارات الاقتصادية القاسية التي تم اتخاذها للتعامل مع الاختلال الهيكلي المزمن في الاقتصاد بهدف توفير مستقبل أفضل.
واستعرض الرئيس الخطط التى تنفذها الحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيرًا على سبيل المثال إلى إنشاء المدن الجديدة في كافة أنحاء مصر، وتوفر 240 مليون متر مربع من المناطق الصناعية واللوجستية في محور تنمية قناة السويس للاستثمار في كافة المجالات، ومن بينها صناعة البتروكيماويات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن توفّر فرص استثمارية عديدة في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما أعرب الرئيس عن التطلع لأن تعمل الشركات الأمريكية على تعزيز أنشطتها في مصر، خاصة في ضوء كبر حجم السوق المصري، بالإضافة إلى إمكانية التصدير إلى الدول والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية فى العالم العربى والقارة الأفريقية وأوروبا.
وعرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي يتم تنفيذها في مصر، وخاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد، وإنشاء مركز لخدمات المستثمرين، وميكنة الإجراءات، بحيث يتم اختصار زمن تأسيس الشركات، مشيرة إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بما يعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمامه.
كما عرضت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الخطوات الجارية لتطوير التأمين الصحي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.
ودار حوار مفتوح بين الرئيس السيسي وأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، الذين أعربوا عن تقديرهم لما يجري في مصر من إصلاحات اقتصادية واسعة، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.
ورحب بيتر تشانسكي رئيس المجلس، في مستهل عشاء العمل بالرئيس، معربًا عن سعادة المجلس بهذا اللقاء، ومشيدًا بعملية التنمية الجارية في مصر والقرارات الاقتصادية الجادة والحاسمة التى تم اتخاذها، مؤكدا عزم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي على دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين فى المجالات المختلفة، وتعزيز الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر.
ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بلقاء النخبة المتميزة من الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار، مشيرًا إلى جدية توجه الحكومة لجذب الاستثمارات لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
وأشاد الرئيس السيسي بدور الشعب المصري وتفهمه للقرارات الاقتصادية القاسية التي تم اتخاذها للتعامل مع الاختلال الهيكلي المزمن في الاقتصاد بهدف توفير مستقبل أفضل.
واستعرض الرئيس الخطط التى تنفذها الحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيرًا على سبيل المثال إلى إنشاء المدن الجديدة في كافة أنحاء مصر، وتوفر 240 مليون متر مربع من المناطق الصناعية واللوجستية في محور تنمية قناة السويس للاستثمار في كافة المجالات، ومن بينها صناعة البتروكيماويات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن توفّر فرص استثمارية عديدة في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما أعرب الرئيس عن التطلع لأن تعمل الشركات الأمريكية على تعزيز أنشطتها في مصر، خاصة في ضوء كبر حجم السوق المصري، بالإضافة إلى إمكانية التصدير إلى الدول والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية فى العالم العربى والقارة الأفريقية وأوروبا.
وعرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي يتم تنفيذها في مصر، وخاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد، وإنشاء مركز لخدمات المستثمرين، وميكنة الإجراءات، بحيث يتم اختصار زمن تأسيس الشركات، مشيرة إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بما يعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمامه.
كما عرضت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الخطوات الجارية لتطوير التأمين الصحي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.
ودار حوار مفتوح بين الرئيس السيسي وأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، الذين أعربوا عن تقديرهم لما يجري في مصر من إصلاحات اقتصادية واسعة، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.