سحر نصر: الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تعود للسوق المصرية بـ210 مليون دولار
الثلاثاء 19/سبتمبر/2017 - 11:18 ص
وكالات
طباعة
أعلنت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن المجلس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أحد أجهزة مجموعة البنك الدولي، وافق خلال اجتماعه فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" على تقديم ضمانات بنحو ٢١٠ ملايين دولار لعدد من الشركات الدولية الكبرى المشاركة في أضخم مشروع من نوعه في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر، بمحافظة أسوان.
يشارك في المشروع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، والبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية باستثمارات إجمالية تتعدى ملياري دولار، وتقوم بمقتضاه ست مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري، بإنشاء 11 حقلا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار، وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات.
وأوضحت نصر، أن قرار الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقديم تلك الضمانات فى مصر يعد الأول من نوعه منذ نحو 7 سنوات، ويمثل تفعيلا للاتفاق الذي جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر أبريل الماضي بواشنطن مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويتزامن مع مشاركة الرئيس فى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعريفه بالفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، والتى يمكن للمؤسسات الدولية المشاركة فى دعمها.
وأشارت إلى أن قرار الوكالة يمثل عودة قوية لها للسوق المصرية وشهادة ثقة دولية جديدة من مجموعة البنك الدولى، بالتحسن الجذري الذي شهدته بيئة الاستثمار في مصر خلال الأشهر الماضية، خاصة بعدما لمسته الوكالة من جدية واستدامة الاصلاحات الاقتصادية في مصر، وتحديث التشريعات الاستثمارية، والجهود الحثيثة المبذولة من الحكومة تجاه مجتمع الأعمال العالمي للاستثمار في مصر والاستفادة بالفرص الكبيرة التي تتيحها مختلف القطاعات الاقتصادية السلعية والخدمية.
وتوقعت الوزيرة أن تشهد الفترة المقبلة إقرار الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لعدد متزايد من المشروعات في مصر في قطاعات اقتصادية متنوعة، موضحةً أنها ستبحث دفع التعاون المستقبلي بين الجانبين خلال اجتماعها المقبل، مع اكيكو هوندا المديرة التنفيذية للوكالة، والذى سيعقد على هامش مشاركتها فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولي فى أكتوبر المقبل بواشنطن، حيث ستعرض على "هوندا" عددا من الفرص الاستثمارية في مصر، التي يمكن للوكالة تقديم ضمانات لها.
يشارك في المشروع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، والبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية باستثمارات إجمالية تتعدى ملياري دولار، وتقوم بمقتضاه ست مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري، بإنشاء 11 حقلا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار، وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات.
وأوضحت نصر، أن قرار الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقديم تلك الضمانات فى مصر يعد الأول من نوعه منذ نحو 7 سنوات، ويمثل تفعيلا للاتفاق الذي جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر أبريل الماضي بواشنطن مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويتزامن مع مشاركة الرئيس فى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعريفه بالفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، والتى يمكن للمؤسسات الدولية المشاركة فى دعمها.
وأشارت إلى أن قرار الوكالة يمثل عودة قوية لها للسوق المصرية وشهادة ثقة دولية جديدة من مجموعة البنك الدولى، بالتحسن الجذري الذي شهدته بيئة الاستثمار في مصر خلال الأشهر الماضية، خاصة بعدما لمسته الوكالة من جدية واستدامة الاصلاحات الاقتصادية في مصر، وتحديث التشريعات الاستثمارية، والجهود الحثيثة المبذولة من الحكومة تجاه مجتمع الأعمال العالمي للاستثمار في مصر والاستفادة بالفرص الكبيرة التي تتيحها مختلف القطاعات الاقتصادية السلعية والخدمية.
وتوقعت الوزيرة أن تشهد الفترة المقبلة إقرار الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لعدد متزايد من المشروعات في مصر في قطاعات اقتصادية متنوعة، موضحةً أنها ستبحث دفع التعاون المستقبلي بين الجانبين خلال اجتماعها المقبل، مع اكيكو هوندا المديرة التنفيذية للوكالة، والذى سيعقد على هامش مشاركتها فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولي فى أكتوبر المقبل بواشنطن، حيث ستعرض على "هوندا" عددا من الفرص الاستثمارية في مصر، التي يمكن للوكالة تقديم ضمانات لها.