واختصمت الدعوى، كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، والنائب العام، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية.

طالبت الدعوى في مضمونها، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة.

أكدت الدعوى، أن تلك السابقة، وهي أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق، أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة، وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا، وتهديد الأمن القومي المصري، من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.

كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قضت في حكم نهائي بعدم الاختصاص في دعوى مماثلة من ذات المحامي، وطالبت بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسي.